"إسكان النواب" تُنسق مع الحكومة للصياغة النهائية ل"قانون تعويضات المقاولات"

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة تتابع وتنسق مع الحكومة للصياغة النهائية التى سيخرج بها مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات قريبًا لعرضه على مجلس النواب الذى سبق أن أحاله الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير 2017 لإعادة صياغته فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.
وقال «والى» إن القانون إلزامى وستترتب عليه آثار مالية ولابد من النص عليها بالقانون لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، وفى نفس الوقت يراعى عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية، فهى عملية توازن فى إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة.
وأضاف «رئيس لجنة الإسكان»: إن الهجوم من «بعض النواب واتحاد المقاولين» على اللجنة ووزارة الإسكان ليس فى محله، وذلك لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها وتعالج كافة الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.