وزير العدل اللبناني: ممولو الإرهاب يسعون للبحث عن البلدان الضعيفة

أكد وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أن القطاع المصرفي العالمي بوجه عام والقطاع المصرفي العربي بوجه خاص يواجه تحديات كبيرة ومتعددة في ضوء بيئة عالمية تتصف بالديناميكية القصوى ابتداء من تحرير الأسواق المالية الذي تفرضه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمعايير الدولية، لاسيما معايير لجنة بازل 1و2 مرورا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات التلقائي وصولا إلى تحديات التقدم التكنولوجي في مجال العمل المصرفي.
وأشار - في كلمة خلال الملتقى الإقليمي لمجموعات مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في حضور مديري الشؤون القانونية في عدد من المصارف من مصر وتونس وفلسطين والأردن والإمارات العربية المتحدة على مدى يومين بالعاصمة اللبنانية بيروت - إلى أن الأزمات المالية والتغيرات السياسية التي شهدها العالم أدت إلى زيادة حجم هذه التحديات وتشعبها إذ أنها أدت إلى ازدهار عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بطرق وأشكال جديدة ومتنوعة مستفيدة من التقنيات المتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الحديثة.
وأضاف أن مبيضي الأموال أو ممولي الإرهاب والمتهربين من الضرائب يسعون دائما للبحث عن البلدان التي لا تتوافر فيها أنظمة حماية فاعلة أو تلك التي تؤمِّن سرية مصرفية متقدمة للمودعين لديها مما يدفع البعض إلى إيداع أموالهم فيها بعيدا عن رقابة سلطاتهم المحلية.
من جانبه، قال جوزيف طربيه إن الملتقى يشكل خطوة متقدمة لبدء حوار قانوني مصرفي عربي لمناقشة دور الدوائر القانونية في المصارف وارتباطها الوثيق مع كافة الدوائر الأخرى، لاسيما منها ضباط الالتزام وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي"، معلنا "انطلاقة مجموعة عمل جديدة هي مجموعة مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية، تضاف إلى مجموعات العمل المهنية المتخصصة التي تعتبر العصب الأساسي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وأوضح أن الهدف من الملتقى هو تعزيز الحوار القانوني المصرفي العربي وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، وإظهار مدى تأثير هذه التشريعات وخصوصا الدولية منها على النشاط المصرفي العربي والمحلي، وما مدى دور إدارات الشؤون القانونية في المصارف في تطبيق هذه التشريعات
ورأى أن تداخل الاقتصادات العالمية وكثافة التحويلات المالية العابرة للحدود أظهرت تعاظم المخاطر الناجمة بصورة خاصة عن تبييض أموال الجريمة المنظمة والمخدرات وتمويل الإرهاب وغيرها من الآفات الاجتماعية التي يبحث القائمون بها عن ملاذات آمنة للأموال الناتجة عنها أي إعادة إدخالها في النظام المالي وفي الدورة الاقتصادية الطبيعية، وكون جريمة تبييض الأموال جريمة عابرة لحدود الدول برزت الحاجة سريعا إلى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي لمواجهتها وتمثل ذلك في إدخال هذه الجريمة ضمن صلب التشريعات الداخلية في كل بلد، وعقد معاهدات دولية لتبادل المعلومات.
ولفت إلى أن الدول التي لا تتفق تشريعاتها مع هذه المعايير أدرجت على لائحة الدول غير المتعاونة في تطبيق القوانين والتشريعات الدولية مع ممارسة ضغوط على أنظمتها المالية لإجبارها على الامتثال.
وشدد على ضرورة أن يبنى القطاع المصرفي العربي الذي يعتبر دعامة أساسية لتطوير الاقتصادات وتعزيز وتحقيق الشمول المالي والعدل الاجتماعي، على أسس قوية ومتينة وقائمة على التخطيط والتشريع والقوانين الواقية، لكي يساهم بشكل أساسي في التنمية والاستثمار انطلاقا من أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة باعتبار أن المستثمر يضع محط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره الأمر الذي يوجب خلق بيئة تشريعية قوية تعزز الاستثمار المباشر وغير المباشر، وكذلك القوانين التي تدعم الاستثمار.