أجاب الإعلامي مصطفى بكري، على السؤال المتداول "هل من حق مجلس النواب النظر في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، بأن الدستور نص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات ويجب دعوة الناخبين فيما يتعلق بحقوق السيادة ولا يجوز إبرام أي معاهدة تقضي بالتنازل عن أراضي الدولة. وأوضح بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدستور يؤكد أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين أكدوا أنه لا يجوز قيام أي سلطة في استباق مجلس النواب في ممارسة حق الرقابة. وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الفقهاء أكدوا أيضا أن ما يملكه البرلمان من وسائل للرقابة لا تتاح لأي سلطة أخرى.