بحيرة مريوط تحتضر .. والتنفيذيون «شاهد ماشفش حاجة» !!

لازالت آهات 15 ألف أسرة من الصيادين والمهن المرتبطه بالصيد
تُدوي في الأفق ....علي صفحات الجرائد نعياً لهم علي شواطئ عدة
دول إفريقية،أسيوية،و أوروبية.
وإستغاثة منهم علي شبكات التواصل الإجتماعي، وجروبات
الواتس اب.و تسولاً علي أبواب
المسؤولين التنفيذيين لمنحهم القليل من منسوب المياة الذي
يحفظ الحياة للبحيرة التي
تحتضر بعد أن كادت أن تجف
وظهر قاعها ؟
المؤسف
أن البيروقراطية الإدارية باتت
تحكم القرارات المصيرية.
....الصيادون لايجدون قوت
يومهم، والأسعار ترتفع بجنون!
والمسؤولين كباراً وصغاراً مرتعشي
الأيادي ومحدودي القدرات والصلاحيات ....
لانعيبهم والعيب في تعليم رسَّخ سُبل النجاح لمن يُطبقون تطبيقا
نظريا دون إبداع اوإبتكار لحلول
تزلل الصعوبات ...
فقط الفقراء يدفعون ثمن مازرعة
آخرون من فساد وتجاهل للمسؤليات خوفا وتواكلا وعبثا
بأقدار الشعوب.
بحيرة مريوط...بحيرة لاغني عنها
للثغر ؟...لانقول قولا مرسلا...ولكن
هناك تقارير وأبحاث علمية أكدت
أهمية البحيرة في إستقرار المناخ
والإحتفاظ بدرجة ثبات الأرض...
لاقدر الله عند حدوث زلازل أو هزات أرضية قوية.فضلا عن
كونها مصدر رزق لآلاف المواطنين
الفقراء الذين لاحول لهم ولاقوة.
اليوم...نجد قرار وزارة الري بخفض منسوب مياة البحيرة تحسباً للسيول المتوقعة قراراً يحتاج إلي
إعادة صياغة...مادام يؤدي إلي إحتضار البحيرة ونفوق الأسماك
و تشريد الصيادين وأسرهم.
ويساعد أصحاب الشركات الخاصة
التي تنتظر جفاف بعض المناطق
بالبحيرة لتقفز عليها وتقوم بزراعتها ...كما حدث منذ عدة أشهر
...وقامت شركة المسطحات المائية
في إزالة مامساحتة خمسة فدادين
من زراعات الموز؟
الصيادون يستغيثون قبل النوات
وبعد النوات من إنخفاض منسوب
المياة ونفوق الأسماك ..وتكالب
مافيا الأراضي ومساعديهم .
ليس فقط رجال الأعمال أصحاب
الضمائر الخربة ينتظرون جفاف
البحيرة...فالحجج والأسباب التي
يتعلل بها البعض..أن الأسكندرية
تفتقد أراضي للإستثمار العقاري؟
....رغم وجود بدائل بأراضي فضاء
بمنطقة أبيس ،وفي منطقة برج
العرب وحتي الكيلو 26 من الطريق
الساحلي.
البعض الآخر...يري أن تجفيف البحيرة...يأتي في إطار تنفيذ خطة
لإنشاء قرية ذكيةعلي مساحة 10 آلاف فدان من البحيرة، علي غرار القرية الذكية بالقاهرة.!!
حمي الردم التي أصابت البحيرةمنذ عشرات السنين...كانت
بغرض السرقة ..وتمت خلف شعار
الحد من التلوث...وكانت ولازالت
تتم تحت أعيُن جهاز شئون البيئة
ومحافظة الأسكندرية.
والغريب....هو منح المحافظة تصاريح لإنشاء مشروعات إستثمارية.
والأغرب.....هو أن أملاك الدولة
بمحافظة البحيرة تمنح أوراقا
ثبوتية للشركات الخاصة تُملك
أرض البحيرة رغم كونها ليست
ذات صلة.؟!
ومن ثم
لن نفزع ...عندما نعلم أن كل رجل
أعمال حصل علي ضعف المساحة
التي إمتلك أوراق ثبوتية لها من
أيٍ من الجهتين الحكوميتين
سالفتي الذكر!
الوضع الحالي يشير إلي
..أنه حدث تسامح وتساهل في ردم البحيرة حتي وصلت إلي ماهي
علية الآن.
تحوُل البحيرة إلي مصب لمخلفات الصرف الصناعي والصرف الصحي
والصرف الزر اعي،والقمامةمما جعلها حسب البنك الدولي أكثر مناطق العالم تلوثاً.
تم القضاء علي مصدر رزق لما يقرب من 15 ألف أسرة يعملون
بالصيد والمهن المرتبطه به.
مما أدي إلي خسارتنا لأهم معالم
الأسكندرية الطبيعية ،وتناول المواطنين لأسماك ملوثة بالرصاص
والزئبق والنيكل والزيوت ومتبقيات
المبيدات الحشرية..الخ
بخلاف...الفيروسات و الميكروبات
والبكتيريا الناتجة عن الصرف الصحي.
يتساءل البعض..عن مكتسبات شركة الصرف الصحي ،والشركات
الصناعية بعدم تنفيذ إتفاقية
إقتسام تكلفة معالجةالصرف الصناعي، والصرف الصحي!؟
يرفض أبناء الثغر الأعذار والحجج
التي يروجها رجال الدولة والتنفيذيين لمنح شرعية للمغتصبين لأراضي البحيرة تحت
أي مسمي ؟!
يبحث الجياع والمُهمشين من
أهالينا الصيادين عن أصوات
المغتصبين لأرزاقهم من أصحاب
الشركات ومديريها والتي تقبع علي
حافة البحيرةوهي تلفظ أنفاسها.الأخيرة......البتروكيماويات
وأسمنت وادي القمر،وتعبئة الكبريت الخام،والبترول ،وغزل العامرية....الخ التي ألقت جميعا
مخلفاتها دون معالجة؟
تعلمنا أن كل شئ نتاج عمل جماعي
الفساد عمل جماعي. والإصلاح عمل جماعي.....ومن هنا يجب أن نبدأ لإنقاذ ماتبقي من بحيرة مريوط.
مانؤكد علية...هو أن المسؤولية
الإجتماعية التي يجب أن يتحملها
كلٌ في موقعة...وزارةالري، البيئة، الثروة السمكية،وشرطةالمسطحات المائية ،والمحافظة برجالها....
تجاة مايحدث الآن بالبحيرة وللصيادين تتمثل في إنقاذ حياة
أبنائهم بالتعيين في تلك الشركات
ورعاية المرضي منهم،ومنح معاشات للمسنين الذين لم يتبق
لهم جهد ولايمتلكوا مايواجهوا به
نوائب الدهر.
ونطالب بعض الحقوقيون متابعة
ماتصدرة محكمة القضاء الإداري
من أحكام حاسمة لإيقاف كل أنواع
الردم والتعدي علي أراضي البحيرة
وإلغاء قرارات إدارية سابقة صدرت
بترخيص لبعض المستثمرين لردم
أجزاء مهمة من البحيرة.
وإلي حينه....ننتظر قرارات مرنة من مسئولين شرفاء لإنقاذ أقوات
الصيادين ،والمتبقي من أراضي
بحيرة مريوط!؟