انخفاض منسوب "مريوط" يهدد 4 آلاف أسرة بالتشريد

تواجه 4 آلاف أسرة بالبحيرة مخاطر التشريد والجوع؛ بعد انخفاض منسوب بحيرة مريوط، الذي ترتب عليه تراجع حاد في حجم الثروة السمكية وصل إلى 1%، بالإضافة إلى إمكانية تصحر 6 آلاف فدان نتيجة ندرة المياه، دون تحرك حقيقي من الدولة تجاه الأزمة.
يقول السيد محمد حزين، صياد، إن منسوب بحيرة مريوط انخفض عما كان عليه من ذي قبل، ليصل إلى نصف متر بعد أن كان قبل ثلاثة أشهر 3.5 أمتار؛ بعد اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تضر بالصيد والثروة السمكية، من بينها زيادة نسبة الحشائش، والحفارات التي لا تعمل سوى للقادرين على الدفع و«أصحاب الواسطة» فقط.
وأضاف حزين أن مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي اختلطت في أول النوات التي أغرقت الإسكندرية بالبحيرة، وأغرقت السد الفاصل بين المجريين، ما أدى إلى نفوق أطنان هائلة من الأسماك الزريعة والصغيرة والكبيرة أيضًا، وبعد أن كانت تحتوي على 100% من الأسماك، تقلص العدد إلى 1% فقط، متسائلا: كيف يتعايش الصيادون في ظل تلك الأوضاع وهم غير مؤمن عليهم، ولا يستطيعون في الوقت ذاته العلاج على نفقاتهم في المستشفيات الخاصة، أو حتى يوفر لأسرته لقمة عيش أو حياة كريمة؟.
وطالب حزين المسؤولين استبدال الريشة الفاصلة بين المصرف والبحيرة «الهشة» بحسب وصفه، بأخرى ترابية بعرض 3 أمتار، فيمكن للمحافظة أن تلجأ إلى الأتربة التي تلقى مع أكوام القمامة في الريشة، على أن يباشرها الصيادون كي لا تكلف الدولة مصارف إضافية، مؤكدا أن الصيادين لم يجنوا من عملية الصيد خلال الأيام الماضية سوى عدد يكفي لوجبة واحدة فقط طيلة 4 أيام.
كما طالب بخفض سن المعاش من 65 عاما إلى 55؛ لأن حياة الصيادين العملية تنتهي عند سن 45 عاما؛ نظرًا لطبيعة عملهم الشاقة، كما أنهم عرضة للعديد من الأمراض، لافتا إلى أن المعاش لا يتجاوز 390 جنيها.
وأكد مصطفى إسماعيل، أحد الصيادين، أن الطلمبات تسحب المياه لتصبها في الماكس، فيما يزداد منسوب البحيرة مرة أخرى في شهر فبراير، وبالتالي، على الهيئة حجز جزء من المياه للبحيرة إلى أن تصل للمنسوب الذي لا يشكل خطرًا على المحافظة؛ كي تتاح الفرصة لتكاثر الأسماك مرة أخرى، إلا أن المهندس المختص دائمًا ما يخلي مسؤوليته ويلقي بها على كاهل القوات المسلحة.
وألمح إسماعيل إلى أن الأزمة الحقيقية بدأت منذ تولي الدكتور يوسف والي، حقيبة وزارة الزراعة قبل سنوات، وإغلاقه «الهدار» المغزي لبحيرة مريوط، مؤكدا أن الصيادين حاولوا مرارًا التحدث إليه حول خطورة الأمر، لكنه لم يستمع إلى أحد، ولم يعلم أحد سبب غلقه حتى اليوم.
وتابع: «خشية صيادي الأسماك من قلة الرزق بسبب انخفاض منسوب المياه جعلت بعضهم يهرب من البحيرة للبحث عن مصدر رزق آخر، وبعضهم ضل طريقه، فاتجه نحو السرقة وتجارة المخدرات»، محذرًا من كارثة الردم المحتمل للبحيرة بعد نفوق الأسماك؛ لأنها تحمي من خطر الاحتباس الحراري، كما أن أرضها تمتص الزلازل، وينتج الفدان الواحد فيها نحو 11 كيلو جرام من الأسماك، في حين أن مثيلاتها لا تنتج سوى 4 كيلو جرامات فقط.
وأوضح إسماعيل أن حوالي 4 آلاف صياد وأسرهم يحصلون على رزقهم من البحيرة، بخلاف الآلاف من العاملين بالمهنة من حرفيين وصنايعية، مؤكدا أن الردم أثر على المياه في الكيلو 21 رغم بعد المسافة بينهما، لكن تقلصت مساحتها التي تمتد من كفر الدوار إلى كينج مريوط على مساحة 106 آلاف كيلو متر إلى 15 ألفا فقط.
وطالب محمد الفار، نقيب الصيادين، بزيادة منسوب المياه في البحيرة؛ لأهميتها في حفظ التوازن البيئي والتخفيف من حرارة الطقس وبرودته، وامتصاص المياه الجوفية، فضلاً عن إنقاذها للمحافظات المحيطة من الغرق.
واستنكر الفار تضارب تصريحات المسؤولين الحكوميين والمتسبب في الإضرار بالبحيرة، مطالبًا بالتنسيق بين جميع الوزارات صاحبة القرار، وزيادة منسوبها بعد اطمئنان الحكومة واتخاذها التدابير الاحترازية في حال ارتفاع منسوبها والميل إلى غرقها، موضحًا ان الفترة الماضية شهدت انخفاض في منسوب المياه وصل إلى نصف أو 3/4 متر، أما اليوم، فقلت إلى نصف متر.
وطالب الفار بتحقيق التوازن، وأن تترك الحكومة المياه دون استخدام للبرطومة، ثم تشغيلها في حال ارتفاع منسوب المياه، أو توفير بديل وعزل مياه الصرف عن مريوط، موضحًا أن الريشة تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، ومؤكدا أن الحل يكمن في عمل جسر ترابي بعرض مترين بالحفارات.
وحذر ماضي القناشي، عمدة نجع الصيادين، من إلقاء الصرف الصناعي لعدد من مصانع شركات البترول على البحيرة، وبالتالي التأثير على الثروة السمكية والزريعة.
وقال الدكتور عزت عواض، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، إن المساحة الفعلية لبحيرة مريوط تضاءلت، كما أن الردم لا يصيبها فقط، إنما كل البحيرات؛ مضيفا أن الخطر الحقيقي يأتي من الممارسات السيئة للصيادين، محذر من صيدهم الزريعة وتوريث المهنة لأبنائهم، وبالتالي زيادة أعمال الصيد وسير الأمور بشكل عشوائي.
وشدد على أهمية توفير وقت للراحة في كل المسطحات المائية، وتحديد عدد المراكب وتقنينها، تطبيقًا لبند جهد الصيد، وإتاحة الفرصة في الحصول على الإنتاج الأقصى المستمر.
كانت «البرطومة» التي وضعتها وزارة الري في البحيرة للتحكم في منسوب مياها منذ ما يقارب 7 سنوات، بحسب الأهالي، حجزت المياه عن 6 آلاف فدان من بداية كوبري أبو الخير على الطريق الصحراوي، لتصب في وابور الماكس، وبالتالي تتحول بحيرة مريوط إلى طمي يمنع المياه العذبة من الدخول، وبدأت نسبة المياه في الانخفاض تدريجيًا منذ شهرين، حتى وصلت إلى الحالة التي عليها اليوم.