المصري للنقابات المستقلة يطالب بإصدار قانون الحريات النقابية

أشارالاتحاد المصري للنقابات المستقله في بيان لة بأنة شارك في مناقشات صياغه قانون الحريات النقابية مع أطراف العمل الثلاثه الحكومه والنقابات وأصحاب الاعمال و حضورممثلين لشباب الثوره ومنظمات المجتمع المدني المعنية منوهاً بأنة ولأول مره في التاريخ المصري الحديث يخرج مشروع قانون بهذه الطريقه الديمقراطيه والحضارية والتي أعتبرها أهم انجاز من أنجازات ثورة 25 يناير المجيدة وأشار الي أن فلول النظام السابق تقاوم تحرير النقابات من السيطرة ويقاتلون أخر معاركهم في احتكارالعمل النقابي وتحويله الي مكاتب لمكافحه العمل النقابي تديرها اجهزه الأمن لصالح الحكومه واصحاب العمل . ويتركون العمال والفلاحين دون أي تنظيم نقابي يدافع عن مصالحهم يفترشون الارصفه والشوارع مطاليين بحقوقهم ولو كان في مصر نقابات حقيقية لما ظهر كل هذا الفساد ولما شاهدنا كل هذه الاضرابات
وأعتبرصدور قانون الحريات النقابية ضمانه لبناء نقابات حقيقية تقوم بالتفاوض مع أصحاب الاعمال بديلا عن الفوضي حيث ان النقابات المستقله وجدت لتبقي وأنها وجدت قبل الثورة في واجهه نظام الفساد والاستبداد وجاءت الثورة كي تفتح الطريق واسعا أمام انشاء النقابات وذلك في ظل الشرعيه الثورية التي انتزعها الثوار وأضاف بأن صدور القانون سيعطي الشرعية القانونية لهذه النقابات الثورية ومؤكداً علي انها مؤسسات الثورة المصرية التي قامت ومصر خاليه من أي موسسات نقابية او سياسية ولا يمكن لمصر أن تعيش بدون تنظيم المجتمع من اسفل في نقابات لان الاصلاح من أعلي لن يفيد ولابد من البناء من اسفل حيث النقابات هي المقدمة الحقيقية لاي ديمقراطيه في المجتمع . كما انها الضمانه الحقيقية لتحقيق اهم هدف من أهداف ثورتنا وهو العداله الاجتماعية
وطالب بسرعه اصدار قانون الحريات النقابية لمل الفراغ النقابي الذي عاشته مصر استنادا الي الماده رقم '4' من الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحه بتاريخ 30/3/2011 والذي ينص علي "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات " واستنادا الي الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر
وسرعه تنفيذ بقيه الاحكام القضائية بحل النقابات العامه واللجان النقابية التي شملتها الاحكام بالاضافة الي عدم اجراء أي انتخابات نقابية الا في ظل قانون الحريات النقابية