«الحوثيين وصالح» .. إنقلاب جديد على الشرعية باليمن

بعد انقلاب الحوثيين وعلي عبد الله صالح على الشرعية باليمن في سبتمبر من عام 2014 وسعيهم بمساندة وأجندة إيرانية إلى السيطرة على اليمن وتحويل بوصلته العربية نحو الملا في طهران هاهم يعودون الآن للانقلاب على الانقلاب وضرب المفاوضات الأممية والإقليمية منذ المبادرة الخليجية وعلى الشرعية والدستور اليمني بعرض الحائط وذلك من خلال قيام تلك الميليشيا المسلحة اليوم برغم المفاوضات التي كانت جارية بالكويت بالتعاون مع عبد الله صالح وتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد يتكون من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح مع الحوثيين وحلفائهم من أجل إدارة شئون البلاد سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا بل ومن أجل مواجهة ما يسمونه بعدوان الشرعية المتمثلة في الجيش الوطني برئاسة الرئيس منصور هادي وحكومته ومهاجمة التحالف العربي بقيادة السعودية ، وقد وقع على هذا الاتفاق كلا من صادق أمين أبو راس ممثلا عن علي عبد الله صالح مع صالح الصماد ممثلا عن الحوثيين لينص الاتفاق على أن تكون رئاسته المكونة من عشرة أعضاء دورية وبالتناوب فيما بينهم ليضعا بذلك العالم أمام مسئولياته عندما ضربوا بعرض الحائط القرارات الأممية الداعية إلى التمسك بالشرعية باليمن وإجراء المفاوضات الأممية التي أجريت منذ المندوب الأممي جمال بن عمر ووصولا إلى إسماعيل ولد الشيخ الذي أوكلت إليه الأمم المتحدة ملف التفاوض بين الأطراف اليمنية وتفضيل الحوار السلمي لحل النزاع اليمني الذي كانت تستضيفه الكويت لآخر لحظة قبل أن يقوم هؤلاء الانقلابيون باتخاذ هذا الإجراء الباطل وإفشالهم الحل السلمي وخروجهم على المفاوضات مما يستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته بعد أن تأكد للجميع عدم اكتراث هؤلاء واحترامهم للمجتمع الدولي وتهديدهم الوحدة الوطنية اليمنية وأخذها نحو الهمجية والطائفية وصولا بها إلى الهاوية ، كما يقع على المجتمع اليمني وأبنائه الشرفاء في الداخل والخارج بالتوحد مع جيشه الوطني وحكومته الشرعية برئاسة منصور هادي للعمل صفا واحدا للوقوف أمام تلك الميلشيا الخارجة مع الرئيس المخلوع صالح من أجل خلعهم وتركيعهم وإجبارهم على الدخول في توحيد اليمن واستقراره ، كما يقع على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تنشيط وتفعيل الخيار العسكري بتنسيق مع الحكومة الشرعية باليمن لإسكات هؤلاء الخونة والخارجين على الشرعية والساعيين إلى خراب اليمن وتشييعه وجعله قواعد عسكرية لضرب المصالح العربية وفق أجندات خارجية ، ولا يجب أبدا أن يعود التحالف العربي ليقع مرة أخرى ويرجع إلى ما يسمى بالتفاوض أو توقيع الهدنات التي يفتعلها الغرب والأمم المتحدة والتي كانت سببا في تشويه صورة ما يقوم به التحالف العربي من عمليات عسكرية تمكنت من استرجاع الكثير من المحافظات اليمنية وإقامة الشرعية باليمن من خلال العاصمة عدن وألا ننخدع مرة أخرى في القرارات والمفاوضات الأممية العاجزة التي أخرت الكثير من حسم الكثير من الأزمات بالمنطقة كالقضية الفلسطينية التي أوكلت إلى أمريكا والرباعية ، وكالأزمة السورية التي أوكلت إلى الأخضر الإبراهيمي ووصولا إلى دي ميستورا ، وكالأزمة اليمنية التي أوكلت إلى جمال بن عمر وولد الشيخ وغيرها من الأزمات والصراعات التي طال أمدها بالمنطقة عندما عولنا فيها على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي كانت سببا في طول أمد الصراعات بالمنطقة وكانت سببا أيضا في أن تقوم الجماعات والتنظيمات الخارجة على القوانين والأعراف الدولية في استغلال المفاوضات وأمد الهدنة لتنظيم صفوفها ومعاودة هجومها وانقلابها من جديد ولهذا لا يجب على الشعب اليمني الحر ولا على قوى التحالف العربي بقيادة السعودية أن تعول على الأمم المتحدة بل بالتعويل على ما نراه صالحا لقضايانا وما نتخذه من قرارات حاسمة يكون فيها الحل العسكري هو الخيار الوحيد لاسترداد ما أخذ بالقوة والعدوان إلا باستخدام القوة لدحر هؤلاء كما قال الرئيس الراحل عبد الناصر رحمه الله ولا يجب أن نضيع مرة أخرى الوقت من أيدينا وألا توقفنا القرارات الأممية المتعلقة بما يسمى بالانتهاكات وحقوق الإنسان التي تكتبها وتألفها زورا المنظمات الحقوقية على غرار هيومن رايتس والتي لا تظهر إلا عندما يكون العرب قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر على كل الذين عملوا على خراب أراضينا وسعوا لنشر الفوضى والاقتتال والطائفية والتقسيم بها .