أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التوجه إلي الأممالمتحدة في شهر سبتمبر المقبل سينقل القضية الفلسطينية إلي محطة متقدمة مشيرا إلي أن ما سيحدث في الأممالمتحدة هذا العام سيغير نسبيا أو بشكل كامل الوضع الفلسطيني. وقال المالكي - في حوار مع صحيفة 'الدستور' الأردنية الثلاثاء - "إن القيادة الفلسطينية لن تسلم ولن تقبل ببقاء الوضع الفلسطيني كما هو" ، مؤكدا "أن التهديدات الإسرائيلية والضغوط بقطع المساعدات الأمريكية والأوروبية لن ترعبنا". وأضاف "أنه لم يعد ممكن الصمت علي ما تقوم به إسرائيل في ظل الصمت الدولي والعجز الأمريكي عن إلزام الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بما عليها من التزامات خاصة بعد النهج الواضح والصريح الذي يتبعه نتنياهو لتغيير أسس عملية السلام في المنطقة ويرفض وقف الاستيطان ويصر علي رفض مرجعيات عملية السلام وحل الدولتين وحدود 1967 ويعمق الاحتلال وتهود القدس وأيضا بعد أن داست جرافات الاحتلال اتفاقيات أوسلو". وردا علي سؤال حول أهمية التوجه الفلسطيني في سبتمبر المقبل وهل سيتغير وضع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالمحتلة أكد المالكي أهمية اكتساب فلسطين لوضعيتها القانونية كدولة؛ وذلك بتعامل المجتمع الدولي معها علي هذا الأساس لأول مرة في تاريخ فلسطين. وشدد علي ضرورة إنهاء المزاعم الإسرائيلية بأن الأرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها، والتأكيد الجديد علي كل قرارات الأممالمتحدة السابقة علي أنها أرض فلسطينية محتلة منذ 1967 بما فيها القدس، وهي الآن أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والواجب تحريرها وتمكين شعبها من حقه في تقرير مصيره. وأوضح أنه حسب القانون الدولي سينطبق علي فلسطين المادة "51" من الميثاق فيما يتعلق بدعمها وتعزيزها ومساندتها من دول الأممالمتحدة فرادي وجماعات لتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عنها.
