محاكمة المتهمين في موقعة الجمل 11 سبتمبر امام جنايات القاهرة

حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 سبتمبر القادم لبدء أولي جلسات محاكمة المتهمين في موقعة الجمل التي تضم 25 متهما وذلك امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن.
وتضم قائمة المتهمين إلي جانب صفوت الشريف وفتحي سرور، كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني 'المنحل' ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعضو مجلس الشعب السابق .
كما تضم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب عضو مجلس الشوري السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلي جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا .
كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد مرتضي منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة .
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضي منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي حنفي 'رئيس مباحث قسم السلام ثان' وهاني عبد الرؤوف 'رئيس مباحث المرج'.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير إلي المتهمين 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب .
وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني 'المنحل' هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت علي أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة للرئيس 'السابق' حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.
وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".