الشريف وسرور والشربيني والغمراوي وكامل وحميدة ومنصور يواجهون عقوبة الإعدام

حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة‏20‏ أغسطس المقبل لبدء محاكمة المتهمين في موقعة الجمل أمام دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة‏.
وتضم القضية‏25‏ متهما يأتي في مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعدد آخر من أعضاء البرلمان المنحل بالإضافة إلي عدد من رجال الأعمال أعضاء الحزب الوطني المنحل وتضم قائمة المتهمين ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق ورجل الأعمال محمد أبوالعينين وعبدالناصر الجابري ويوسف خطاب ووليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق وحسن مؤنس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة فيما تضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبدالخالق ومحمد عودة ووحيد صلاح جمعة نجل شقيقة مرتضي منصور وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان وهاني عبدالرءف رئيس مباحث المرج واسندت جهات التحقيق المنتدبة من وزير العدل وتحت إشراف المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير إلي المتهمين‏4‏ اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لاغراض إرهابية واحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب‏.‏
وكشفت أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني المنحل هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت علي أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وأن اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم‏.‏ كما تضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في‏55‏ صفحة أقوال‏87‏ شاهد اثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان‏.‏ كما جاء بالقائمة أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كل الجهات وباقي قطاعات الدولة‏.‏
وصرح مصدر قضائي بان عقوبة الاتهامات المسندة إلي المتهمين تصل إلي الإعدام والسجن المشدد مددا مختلفة‏.‏