بكرى رداً على الأعلى للصحافة: "قرار غير قانونى و دستورى"

إنتقد الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكرى، قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية، قائلاً أنه غير قانونى أو دستورى.
وأضاف " بكرى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع علي قناة العاصمة، إن قرار المجلس يتعارض مع نص القرار بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين، مشيراً إلي أنه تقدم بمشروع خاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة حتى يمكن سد الفراغ بشكل وقتى أو مؤقت ولكن البعض لا يريد التغيير ويريد إبقاء الأوضاع على ما هى عليه، لافتاً إلي أن المجلس الأعلى للصحافة أيد نقابة الصحفيين فى موقفها ضد الداخلية ومن ثم النقابة ترى بضرورة مساندة الاعلى للصحافة واستمرار وضعه اللاقانونى وهذا يؤكد أن لا يوجد احترام للقانون لدى هذه الجماعات أو تقدير للمسئولية المهنية.