أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون تعديل الماده 68 من القانون 96 لسنة 96 ان قرار المجلس الاعلى للصحافه بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفيه القوميه يشوبه البطلان لانه يتعارض مع نص القرار بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمده واحده لاتزيد على سنتين - وأكد بكرى ان قرار المجلس الاعلى يمثل تحديا للقانون والدستور ويخدم مصالح مجموعة محدده دون التفات للاوضاع التى تعانيها المؤسسات الصحفيه القوميه من مشاكل وازمات بسبب هذا العوار القانونى. وقال بكرى ان الحجه التى يستند اليها المجلس الاعلى من ان الماده 224 من الدستور تمنحه هذا الحق هى حجة باطلة لان المادة المذكوره لايسوغ الاحتجاج بها فى هذا الخصوص ذلك ان المجلس الاعلى استنفذ سلطته وخرج عن إطار النص الذى يحميه الدستور وقال بكرى ان القول بغير ذلك هو اعلاء للقانون المخالف لاحكام الدستور على نصوص الدستور ذاته بحجة ان هذا القانون سارى ومعمول به طالما لم يتم تعديله .