البورصة:توقيع عقوبات علي الشركات التي لم تعلن هياكل مساهميها

صرح محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية بإنه يجري حاليا حصر عدد الشركات المقيدة بالبورصة التي لم تلتزم بقرار الهيئة بإعلان هياكل مساهميها مع نهاية كل ربع سنة، علي أن يتم عرض أمر تلك الشركات علي الإجتماع المقبل للجنة القيد بالبورصة للنظر في توقيع عقوبات عليها.
وقال عبد السلام إن البورصة ملتزمة بتنفيذ كافة القواعد والقوانين والقرارات التي تصدر عن هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلي أنه سيعلن عن تلك العقوبات فور صدورها.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا الخميسس أكدت فيه أن البورصة هي الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات علي الشركات التي تمتنع الالتزام بالمادة 18 من قواعد القيد والخاصة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفي حال مخالفتها سواء بالتأخير في إرسال هذه الهياكل أو بعدم الافصاح الكافي طبقا للنموذج أو بالامتناع عن الارسال يكون للبورصة حق توقيع الجزاءات عليها.
وأوضح بيان الهيئة أن ما تناولته بعض الصحف بخصوص امتناع بعض الشركات المقيدة عن الافصاح عن هياكل ملكيتها في نهاية 30 يونيو وعدم قيام الهيئة بإتخاذ اجراء عقابي تجاه هذه الشركات فإن المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نصت علي أنه تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء علي طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وأكدت أن الهيئة تعتبر جهة تشريع فقط ووضع قواعد القيد بالبورصة التي تنظم عملية قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية، اما جهة التنفيذ لقواعد القيد فهي البورصة ممثلة في لجنة القيد التي تنظر في تطبيق قواعد القيد وفي توقيع الجزاءات علي الشركات المخالفة لقواعد القيد والافصاح وذلك في ضوء ما ورد بقواعد القيد وبناء علي العقد الاتفاقي الموقع بين الشركة المقيدة وبين البورصة.