صرح محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية بأنه يجري حاليا حصر عدد الشركات المقيدة بالبورصة والتي لم تلتزم بقرار الهيئة بإعلان هياكل مساهميها مع نهاية كل ربع سنة, علي أن يتم عرض أمر تلك الشركات علي الإجتماع المقبل للجنة القيد بالبورصة للنظر في توقيع عقوبات عليها. وقال عبد السلام- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط- إن البورصة ملتزمة بتنفيذ جميع القواعد والقوانين والقرارات التي تصدر عن هيئة الرقابة المالية, مشيرا إلي أنه سيعلن عن تلك العقوبات فور صدورها. وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا اليوم أكدت فيه أن البورصة هي الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات علي الشركات التي تمتنع الالتزام بالمادة18 من قواعد القيد والخاصة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية, وفي حال مخالفتها سواء بالتأخير في إرسال هذه الهياكل أو بعدم الافصاح الكافي طبقا للنموذج أو بالامتناع عن الارسال يكون للبورصة حق توقيع الجزاءات عليها.وأوضح بيان الهيئة أن ما تناوله بعض الصحف بخصوص امتناع بعض الشركات المقيدة عن الافصاح عن هياكل ملكيتها في نهاية30 يونيو الماضي وعدم قيام الهيئة باتخاذ اجراء عقابي تجاه هذه الشركات فإن المادة16 من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 نصت علي أنه تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء علي طلب الجهة المصدرة لها, ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس ادارة الهيئة. وأكدت أن الهيئة تعتبر جهة تشريع فقط ووضع قواعد القيد بالبورصة التي تنظم عملية قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية, اما جهة التنفيذ لقواعد القيد فهي البورصة ممثلة في لجنة القيد التي تنظر في تطبيق قواعد القيد وفي توقيع الجزاءات علي الشركات المخالفة لقواعد القيد والافصاح وذلك في ضوء ما ورد بقواعد القيد وبناء علي العقد الاتفاقي الموقع بين الشركة المقيدة وبين البورصة.
