صرح "محمد عبد السلام "-رئيس البورصة المصرية -بإنه يجري حاليا حصر عدد الشركات المقيدة بالبورصة والتى لم تلتزم بقرار الهيئة بإعلان هياكل مساهميها مع نهاية كل ربع سنة، على أن يتم عرض أمر تلك الشركات على الإجتماع المقبل للجنة القيد البورصة للنظر فى توقيع عقوبات عليها. وقال "عبد السلام " إن البورصة ملتزمة بتنفيذ كافة القواعد والقوانين والقرارات التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تلك العقوبات فور صدورها. وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا اليوم أكدت فيه أن البورصة هي الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات على الشركات التى تمتنع الالتزام بالمادة 18 من قواعد القيد والخاصة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفى حال مخالفتها سواءبالتأخير فى إرسال هذه الهياكل أو بعدم الإفصاح الكافي طبقا للنموذج أو بالإمتناع عن الإرسال يكون للبورصة حق توقيع الجزاءات عليها. وأوضح بيان الهيئة أن ما تناولته بعض الصحف بخصوص إمتناع بعض الشركات المقيدة عن الإفصاح عن هياكل ملكيتها فى نهاية 30 يونيو الماضي وعدم قيام الهيئة بإتخاذ إجراء عقابي تجاه هذه الشركات فإن المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نصت على أنه تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. وأكدت أن الهيئة تعتبر جهة تشريع فقط ووضع قواعد القيد بالبورصة التى تنظم عملية قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، أما جهة التنفيذ لقواعد القيد فهى البورصة ممثلة فى لجنة القيد التى تنظر فى تطبيق قواعد القيد وفى توقيع الجزاءات على الشركات المخالفة لقواعد القيد والإ فصاح ،وذلك فى ضوء ما ورد بقواعد القيد وبناء على العقد الإتفاقي الموقع بين الشركة المقيدة وبين البورصة.