الإيجابية.. والسلبية.. والعقيدة الشرطية

نحن هنا

الإيجابية والسلبية والعقيدة الشرطية.. قضية مهمة.. سبق أن تناولناها عدة مرات، عقب ثورة 25 يناير وقبلها.
والآن ونحن في عام 2016.. ومع ما نشاهده من تغيرات فإن المطلوب هو تعظيم الإيجابية وتحجيم السلبية لدى رجال الشرطة. وتحقيق ذلك ممكن من خلال عقيدة شرطية تجيء متفقة مع مبادئ حقوق الإنسان ولا تتعارض معها. قوامها الاحترام كل الاحترام للمواطن الصالح السوى. وهى لا تعنى السلبية مع المجرمين والإرهابيين والخارجين عن القانون.. إذ يجب التعامل معهم بحزم وفى إطار من عدم التجاوز، وهو ما يتيح الحق والصلاحية لرجل الشرطة فى الدفاع عن النفس مستخدمًا كل الوسائل المسموح بها، وصولًا إلى استخدام سلاحه «الميري» فى مواجهة الخارجين على القانون الذين يهاجمونه مهددين حياته. هذه هي العقيدة الشرطية التي يجب أن تستقر فى وجدان رجال الشرطة.. التي من شأنها دعم الإيجابية الملتزمة غير المتجازوة لديهم، ودفعهم لتحمل المسئولية.. وتحجيم السلبية وعدم الركون إليها هربًا من المسئولية.
وتدعيم هذه الإيجابية.. يمكن تحقيقه عبر عدة سُبل، من أهمها:
•• أن تتخلى منظمات حقوق الإنسان وأجهزة الإعلام وبعض القيادات الشرطية بكل مستوياتها.. عن تصيُّد الأخطاء لرجال الشرطة.. وفارق كبير بين رصد الأخطاء وتصيُّدها.
فالرصد.. يعنى كشف الأخطاء ووضعها فى حجمها الطبيعى دون مبالغة أو تهويل )خاصة الأخطاء التي تمس الشرف والأمانة والتي تمس حقوق الإنسان(. وهو ما يُعَدُّ واجبًا وإيجابيًا.. حيث يسهم ذلك فى منع التجاوزات وتصحيح المسار.. مما يحافظ على رصيد ومخزون مشاعر التقدير لدى الشعب تجاه جهاز الشرطة ، عرفانًا بما يقدمه رجاله من تضحيات وشهداء في معركتهم ضد الإرهاب والخارجين على القانون، لتحقيق الأمن والاستقرار .. ومما يساعد على بناء علاقات طيبة ومتفاهمة وعميقة بين الشرطة والمواطنين ، وهو ما يُعَدُّ مهماً.
والتصيُّد.. يعنى تلقف تصرفات أو أفعال إدارية وفنية خاصة بالعمل -وبعيدة عن الأخطاء التي أوضحناها – )قد يضطر إليها رجل الشرطة(.. ويتم تضخيمها. وهو ما يُعَدُّ سلبيًا.. يدفع برجل الشرطة إلى الركون إلى السلبية والتخلى عن الإيجابية اللازمة والمطلوبة.
•• عدم المبالغة والإفراط فى محاسبة رجال الشرطة وتوقيع الجزاءات عليهم فى الأخطاء الإدارية والفنية المشار إليها.
•• محاسبة من يخرج من رجال الشرطة على العقيدة الشرطية الموضحة، بالتجاوز في حقوق أي مواطن سوي.. بإحالته إلى مجالس التأديب، وإمكانية توقيع الجزاء عليه بالنقل إلى الوظائف المدنية )وفق ما يتضمنه مشروع قانون الشرطة(
•• تغيير المنهج المتبع فى تقييم الأداء لضابط المباحث.. والذى يقوم على عدد القضايا والضبطيات التى يحققها .. مما قد يدفعه إلى التعجل وعدم الدقة فى تحديد المتهمين، وهو ما يحمل معه احتمال وقوع خطأ وظلم متمثلا فى القبض على أبرياء وتوجيه الاتهام إليهم.
•• أن يتسلح رجال الشرطة بالمرونة وروح القانون.
•• أن يشمل قانون الإرهاب.. أعمال البلطجة والجريمة المقترنة بالترويع والإكراه.