الإيجابية.. والسلبية.. والعقيدة الشرطية

نحن هنا

الإيجابية والسلبية والعقيدة الشرطية.. قضية مهمة.. سبق أن تناولناها عدة مرات: في عام 2008، وقبل الثورة بقليل في أغسطس 2010، وبعد الثورة في أبريل ومايو ويونيو 2011.
والآن ونحن في عام 2016.. ومع ما نشاهده من تضحيات رجال الشرطة براحتهم وأرواحهم، في ظل ظروف وضغوط هائلة يعملون ويوضعون فيها.. ومع ما نرصده من تجاوزات للقلة أو البعض من رجال الشرطة.. ومع الاتجاه نحو وضع ضوابط تحول دون وقوع تجاوزات في حق أي مواطن، متضمنة الإحالة إلي مجالس التأديب والنقل إلي الوظائف المدنية )وذلك ضمن مشروع قانون الشرطة( فإن المطلوب.. هو تعظيم الإيجابية وتحجيم السلبية لدي رجال الشرطة، وتحقيق ذلك ممكن من خلال العقيدة الشرطية.. التي تدعم الإيجابية الملتزمة غير المتجاوزة، والتي تدفع إلي تحمل المسئولية.. وهو ما يجب أن يستقر في وجدان رجال الشرطة في ظل مفهوم وفلسفة لحقوق الإنسان )تقوم عليها العقيدة الشرطية( قوامها الاحترام كل الاحترام للمواطن الصالح السوىّ.. وهي لا تعني السلبية مع المجرمين والأشقياء والبلطجية والإرهابيين والخارجين علي القانون، إذ يجب التعامل معهم بحزم وفي طار من عدم التجاوز )حيث التعذيب والضرب المبرح وإحداث الإصابات الجسيمة والضرب الذي يؤذي كرامة وآدمية الإنسان.. مرفوض(، وهو ما يعنى الحق والصلاحية لرجل الشرطة في الدفاع عن النفس.. باستخدام سلاحه «الميري» في مواجهة الخارجين علي القانون الذين يهاجمونه ولا يتورعون عن تهديد حياته، وإلا ساءت العاقبة وانفلت العيار، وانفرط عقد الأمن والأمان، ودهس المواطن السوي تحت أقدام هؤلاء الأشقياء والخارجين علي القانون، وعمت الفوضي وانهار الاقتصاد، وسقطت الدولة.
ولكن كيف تدعم هذه الإيجابية لدي رجل الشرطة بصفة عامة وضباط الشرطة بصفة خاصة؟
إن تحقيق ذلك يتم عبر عدة سبل وخطوات من أهمها:
أن تتخلي منظمات حقوق الإنسان وأجهزة الإعلام ووزارة الداخلية عن تصيد الأخطاء لرجال الشرطة.. وفارق كبير بين رصد الأخطاء وتصيدها.
فالرصد: يعني كشف الأخطاء ووضعها في حجمها الطبيعي دون مبالغة أو تهويل وهو ما يعد واجبًا وإيجابيًا.. حيث يسهم ذلك في منع التجاوزات وتصحيح المسار.. والذي من شأنه تحقيق دور جهاز الشرطة المنوط به في تحقيق الأمن والأمان.. مما يساهم في بناء علاقات طيبة ومتفاهمة وعميقة بين الشرطة والمواطنين، وهو ما يعد مهمًا، ويصب في مصلحة الوطن وأمنه.
والتصيد: يعني تلقف تصرفات أو أفعال إدارية وفنية خاصة بالعمل وبعيدة عن الأخطاء التي تمس الشرف والأمانة والأخطاء التي تمس حقوق الإنسان، قد يضطر إليها الضابط الذي يتخلي عن السلبية ويتسلح بالإيجابية المتزمة كما تم توضيحه في ظل ضغوط هائلة يعمل ويوضع فيها.. ويتم تضخيمها، وهو ما يعد سلبيًا.. يدفع برجل الشرطة إلي الركون إلي السلبية والتخلي عن الإيجابية اللازمة والمطلوبة.. بالإضافة إلي أنه يؤدي إلي تشويه صورة جهاز الشرطة أمام الرأي العام، مما يؤثر سلبًا علي العلاقة بين الشرطة والمواطنين،.، وينعكس ذلك بالضرر علي المجتمع وأمنه.
عدم مبالغة وزارة الداخلية وإفراطها في محاسبة رجالها وتوقيع الجزاءات عليهم في الأخطاء الإدارية والفنية المشار إليها.. وأن يصدر وزير الداخلية عفوًا عن رجال الشرطة الذين ظلموا من جراء تلك المبالغة والإفراط في المحاسبة، ويتم رفع ومحو تلك الجزاءات من ملفاتهم ورفع تقرير كفاية الأداء «تقييم الأداء» إلي نفس درجة التقرير السابق لتوقيع الجزاء.. حتي لا يضاروا من جراء تلك الجزاءات،.، ونفتح أمامهم الطريق للترشح لبعض الأجهزة والجهات ذات الوضع الخاص، وهكذا نتحاشي أن يؤثر ضباط الشرطة ورجالها السلامة.. من خلال مواقف سلبية.. أو من خلال سعيهم نحو أماكن وظيفية شرطية هادئة بعيدة عن هموم وأثقال «الأمن العام».
ان تغيير وزارة الداخلية.. من المنهج المتبع في تقييم الأداء لضباط المباحث.. والذي يقوم علي عدد القضايا والضبطيات التي يقوم بتحقيقها.. مما قد يدفعه إلي:
التعجل وعدم الدقة في تحديد المتهمين الحقيقيين، وهو ما يحمل معه احتمال وقوع خطأ وظلم متمثلاً في القبض علي أبرياء وتوجيه الاتهام إليهم.
أو الاستعانة ببعض الخارجين علي القانون.. من المجرمين والمسجلين من أجل إمداده بأدوات الإدانة والاتهام اللازمة لعمل وتحقيق بعض القضايا لتضاف إلي رصيد نشاطه وإنجازاته، أو من أجل مساندته في الإرشاد للقبض علي بعض المتهمين، وذلك بطبيعة الحال في مقابل غض الطرف عن أفعال مؤثمة لهؤلاء الخارجين علي القانون.
أن يتسلح رجال الشرطة بالمرونة وروح القانون،، والابتعاد عن التشدد وتصيد الأخطاء عند تنفيذ القانون.. دون إخلال يضر بالأمن والنظام.
محاسبة من يخرج من رجال الشرطة عن العقيدة الشرطية الموضحة، بالتجاوز في حقوق أي مواطن سوي بإحالته إلي مجالس التأديب، وإمكانية توقيع الجزاء عليه بالنقل إلي الوظائف المدنية )وفق ما يتضمنه مشروع قانون الشرطة(.
أن يشمل قانون الإرهاب، أعمال البلطجة والجريمة المقترنة بالترويع والاكراء )الأمن الجنائي( لكونها تعد عملاً إرهابيًا وفق تعريف الإرهاب البسيط دون تعقيد.. حيث هو فعل يتمثل في استخدام غير مشروع للقوة، والذي تم تناوله تفصيلاً في مقال مستقل خاص بتعريف الإرهاب ومواجهته، وإلي أن يحدث ذلك.. فلابد من تفعيل القانون الحالي لردع هؤلاء المجرمين.
أن يتعاون المواطنون الأسوياء )وهم الغالبية العظمي من الشعب المصري( مع رجال الشرطة وباحترام متبادل في ظل الإيجابية الملتزمة والتي تمثل العقيدة الشرطية كما أوضحنا.. حتي يسود القانون والذي يعد رجل الشرطة ممثلاً ومنفذًا وحاميًا له.. وحتي يسود النظام والأمن والأمان.. ويسود الاستقرار في مصر كنانة الله في أرضه لتنمو وتتقدم وتزدهر وتقود وتنطلق تؤدي دورها التاريخي منارة للحضارة والرقي.
[email protected]