حقيقة.. قالها الرئيس وأكدها الواقع

300 ألف بلطجي في الشارع.. يهددون مصر!

مدير مصلحة السجون:اطمئنوا.. الأمن قادم
الأرقام تؤكد ان هناك ما لا يقل عن 300 ألف بلطجي علي مستوي الجمهورية منهم 100 ألف بالقاهرة طبقا لما صرح به الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مؤخرا.. وهؤلاء الخارجون عن القانون يهددون أمن المواطنين وينشرون الفزع في كل أرجاء مصر.
وقد استغلت كتائب البلطجية حالة الانفلات الأمني بعد ثورة يناير، وضاعفت من أنشطتها الإجرامية، الأمر الذي أدي إلي تضاعف عدد جرائم الخطف والسرقة بالإكراه والسطو المسلح علي المواطنين والمنازل والمتاجر، وكذلك سرقات السيارات التي تجاوزت كل المعدلات العالمية.
»أخبار اليوم« سألت خبراء الأمن عن الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بالتعامل مع هذه الأعداد الضخمة من البلطجية وكيف تحمي المجتمع من شرورهم؟
في البداية يحدد اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية للأمن العام وأمن القاهرة السابق أسباب المشكلة ويقول: هناك فرق بين الأمن الجنائي وعدم الانضباط في الشارع.. الأول له أسبابه المختلفة وإن كانت الفوضي مشكلتها انها تعطي إحساسا للمواطن بعدم الأمان، وبالتالي فالمواطن يفتقد لخدمات الأمني الجنائي، لأن الفوضي تشعره بغياب الأمن، والانفلات الأمن له أسباب تبدأ من الانكسار الذي حدث للشرطة من احتراق أقسام الشرطة واقتحام السجون وهروب المساجين، وصحيح تم ضبط أكثر من 20 ألفا من الهاربين من السجون في أحداث الثورة، ومازال هناك حوالي 3 آلاف هم الأخطر الموجودون خارج السجون حتي الآن.. وكل شقي منهم يكون مجموعة من البلطجية ويعملون لحسابه الخاص ويستخدمهم كيفما ووقتما يشاء.
والأمر الثاني يتعلق بالإفراج عن المعتقلين الجنائيين الذين كان يمثل الحل الأمثل لمواجهة العناصر شديدي الخطورة.. وللأسف أحكام القضاء لم تفلح في ردعهم، ووجودهم في الشارع مصدر خطورة.
ثالثا: السلاح المسروق المنتشر في الشوارع والمهرب من ليبيا والسودان وكلها أسلحة متطورة.
رابعا: نوعية المتهم أصبحت شديدة الخطورة، ففي الماضي كان يخشي الضابط، ولكن الآن لا يخشي أحدا ويتعامل بعنف شديد، كل هذه الأمور تستوجب وعلي وجه السرعة توفير امكانات حديثة وتكنولوجية لتدعيم رجال الشرطة حتي يسترد الأمن عافيته ويتمثل ذلك في توفير التجهيزات الأمنية المتطورة جدا.. ليس مجرد سيارة وتسليح الضابط بمسدسات.. فلا توجد أسلحة متطورة تمكن الشرطة من مواجهة المتهمين الخطرين.. وتحقيق عنصر الأمن.. ولابد أيضا من توفير سيارات مصفحة ومنح الضباط والأفراد قمصانا واقية من الرصاص ودورات تدريب مكثفة.. وتوفير الأسلحة المتطورة والتكنولوجية عالية المستوي في كل مجالات الأمن.. ثم يأتي دور أجهزة الدولة لتتكاتف مع الشرطة بإخلاص.. والتكاتف أيضا يكون من جميع أطياف الشعب ومتفق عليه من الجميع.. ولا يصح ان أحاسب الأمن علي كل كبيرة وصغيرة لأنه يحتاج إلي مساحة يتحرك فيها.. ولا يحق أن نتصيد له الأخطاء لنضعفه، ومن يخالف مجاله النيابة العامة وليس الإعلام.. ولابد ان يعرف الضابط متي يستعمل سلاحه في الوقت والظرف الذي يستحق.. ونحرص علي نزع الخوف من داخله.
الأمن الفعال!
اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية له رؤية مختلفة لهذه المشكلة ويقول: إن عماد الأمن لا يتحقق إلا بالتواجد الشرطي الفعال.. فإذا أخذت سيارتي وقطعت مسافة في الطريق الصحراوي ولم تصادفني سيارة شرطة تطمئني فبكل تأكيد سأصاب بالرعب.. لكن ما جدوي وجود عدد كبير من سيارات الشرطة في كمين ثابت.. هذا خطأ كبير، ونحن نريد انتشاراً أمنياً حقيقياً.. فقائد المركبة قد يقابله موقف ما يعطله في الطريق وهذا يحدث كثيرا.. وماذا سيفعل لو هاجمه المجرمون؟.. التواجد الشرطي لابد أن يتناسب كما وكيفا مع طبيعة المكان، ولابد من التركيز علي مطاردة الموتوسيكلات غير المرخصة ومنزوعة الأرقام وكذلك السيارات، فقد تكون مسروقة، ولابد من التصدي لكل العناصر التي تساعد المجرمين علي ارتكاب الجرائم.
أما اللواء مصطفي أبوليلة مساعد وزير الداخلية السابق فيركز علي محورين مهمين يراهما جناحي الأمن الحقيقي.. ويقول: الحل الذي يعيد العافية كاملة للأمن ويشعر بها المواطنون يتمثل في تطبيق القوانين بحزم ورفع معنويات رجال الشرطة.. حتي لا يشعروا بالخوف الأمر الذي يعيق أداء رسالتهم.. لأن المحاكمات تركت تأثيرا سلبيا عليهم، إضافة إلي عدم استقرار منصب وزير الداخلية فترة كبيرة تفقدهم الثقة ويؤثر عليهم نفسيا، فلابد من منح الوزير الثقة الكاملة حتي يتمكن من وضع سياسات للوزارة تسير عليها بشكل واضح، ثم يأتي دور الدولة لإمداد الوزارة بكل أدوات المساعدة المطلوبة.. والشرطة تعمل لشعب مصر ولمصلحة الوطن أولا وأخيرا، وتطبق القانون علي الجميع دون محاباة لأحد دون غيره، ولايتدخل في عملها أحد.. كما يجب توفير امكانات التسليح والسيارات وأحدث الأسلحة حتي يتمكن رجال الشرطة من التعامل بقوة مع العناصر شديدة الخطورة الذين يمثلون خطورة كبيرة علي الشارع المصري الآن، وأيضا لابد من سرعة إصدار قانون التظاهرات وتقنينها.. والأهم أن تشعر الدولة رجال الشرطة أنهم لن يتعرضوا لمحاكمات في حالة تطبيق القانون.
الشرطة ملك للشعب
ويؤكد علي نفس المطالب السابقة اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق ويقول: يجب الاسراع بتحقيق المصالحة المجتمعية مع الشرطة وطي صفحة الماضي بايجابياتها وسلبياتها في ظل عقد اجتماعي جديد يقوم علي الاحترام المتبادل تلتزم فيه الشرطة ببذل أقصي الجهد في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات مع احترام حقوق الإنسان إبان اطلاعها بأعمالها أيا كان الجرم المنسوب للمتهم أو المشتبه فيه.. وفي المقابل يجب ان يحترم المواطن المصري رجال الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية، وهي مهام مكروهة أصلا في الشرطة.. لكونها تضبط الهاربين من الأحكام والمطلوبين لجهات قضائية وجميع صور الخروج علي القانون وهي مهمة أصلا ليس فيها ما يدعو إلي الحب ولكنها تتطلب الاحترام لأن هذا الشرطي مواطن مصري يأتمنه المجتمع علي تطبيق القانون.
دعوة للاطمئنان
ويطمئن اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الجميع علي عودة الأمن للشارع ويقول: الجهود الأمنية المبذولة سيتم مضاعفتها جدا خلال الأيام القليلة المقبلة علي مستوي محافظات مصر بشكل فعال، من خلال خطط حملات أمنية قوية جدا تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وإشعار المواطن بهذا، وسيتم تطهير البلاد من البلطجية وحائزي الأسلحة غير المرخصة والمخالفات والإشغالات والظواهر الإجرامية والباعة الجائلين والمرور والمواقف العشوائية وحول محطات البترول والشوارع والميادين الكبري.. وأؤكد أننا لسنا ضد الباعة الجائلين والباحثين عن لقمة عيش شريفة.. لكن ليس علي حساب حق المواطن.. وسيتم هذا بالتعاون مع المحليات.
الانفلات الأمني
أما اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني فأكد ان السبب الرئيسي في انتشار أعمال البلطجة هو الانفلات الأمني الذي حدث بعد الثورة وخروج عدد كبير من المسجلين خطر من السجون وعدم إلقاء القبض عليهم حتي الآن، بسبب اختفائهم في أماكن بعيدة عن عيون رجال الشرطة، ورغم ان الداخلية قامت بعدة حملات أسفرت عن القبض علي عدد كبير من البلطجية ولكن الأمر يحتاج إلي جهود أخري للقبض علي الهاربين منهم وعددهم يقدر بالآلاف.. مشيرا إلي ضرورة وجود مبرر قانوني للقبض علي البلطجية بعد إلغاء الطواريء، وهذا المبرر هو قيامهم بارتكاب جرائم ضد المواطنين.
الشرطة تتعافي
ومن جانبه يقول اللواء أحمد عاصم خبير الإعلام الأمني: إن الشرطة المصرية تتعافي مع ضرورة استمرار الدعم المادي والمعنوي للجهاز وتفعيل دوره في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع القوات المسلحة في مواجهة جميع الظواهر السلبية والبلطجة، وحمل السلاح غير المرخص، مع تكثيف الجهود الأمنية ودعم الأكمنة الحدودية الثابتة والمتحركة وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط الخارجين عن القانون مع توجيه حملات إعلامية لكسب ثقة الشعب ولتحقيق تلاحم شعبي ضد كل صور الخروج عن الشرعية، وضبط البلطجية والمروعين للأمن العام ووزارة الداخلية تملك من الخبرات الكثير ومع الدعم المستمر وتعافي الشرطة يوما بعد يوم، وسيسفر كل ذلك عن نتائج ايجابية يتحقق بها الأمن في ربوع مصر.