مصادر أمنية: الفترة الحالية تحتاج مد "للطوارئ"

أكدت مصادر أمنية خاصة ل"لوفد" أن توقيت إنهاء قانون الطوارئ فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد غير مناسب بالمرة، وقد يؤدى الى زعزعة الاستقرار داخل البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تحمل على عاتقها محاربة تجار الأسلحة والبلطجة وإحباط أى محاولات للنيل من أمن مصر الداخلى، خاصة بعد حالات الانفلات الأمنى والأخلاقى التى تسود البلاد خلال الفترة الماضية التى أعقبت قيام ثورة يناير المجيدة.
وأن إنهاء العمل حاليا بقانون الطوارئ يسمح بخروج عناصر البلطجة الخطرين الذين تم القبض عليهم مؤخرا، بعد انتشار عمليات السطو المسلح والهجوم على الكمائن الشرطية وترويع المواطنين.
وأضافت المصادر أن الفترة الحالية تستلزم مد العمل بقانون الطوارئ لمدة جديدة حتى تستقر الأوضاع بعد انتخابات الرئاسة، وتقوم الحكومة الجديدة بتوفير الامكانيات اللازمة لوزارة الداخلية من سيارات ومعدات وأجهزة تقنية لمواجهة كافة أنواع الإخلال باستقرار مصر الداخلى.
وأشارت المصادر الى وجود ما يقرب من 850 معتقلا جنائيا حاليا داخل السجون، ومعظمهم من الخطرين على الأمن العام، وإنهاء قانون الطوارئ سوف يعيدهم إلى الشارع مرة أخرى.
واضافت المصادر أن معظم أعمال البلطجة والسرقات تتم حاليا باستخدام السلاح ضد المواطن ورجل الشرطة، بعد تنوع مصادر السلاح المهربة بخلاف الاسلحة المحلية، ولابد من مواجهات خاصة ضد هؤلاء البلطجية ومحترفى السرقات والاتجار بالأسلحة .