إحالة بلاغ‮ بكري ضد طلعت السادات لنيابة أمن الدولة العليا

أحال النائب العام البلاغ‮ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد طلعت السادات والذي يتهمه فيه بالتربُّح إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق‮.. وقد حمل البلاغ‮ رقم ‮2948/1102
القضية رقم ‮7101 لسنة ‮9002‬
‮"'‬طلعت‮' طلب من عز الدين محمد‮ مبلغ‮ 250‮ ألف جنيه نظير تسهيلات للحصول علي‮ رخصة من وزارة السياحة‮"
نص البلاغ‮:
مقدمه إلي‮ سيادتكم مصطفي‮ بكري‮ عضو مجلس الشعب السابق.. أتقدم بهذا البلاغ‮ ضد‮:‬
السيد‮/ طلعت عصمت السادات وشهرته‮ '‬طلعت السادات‮' عضو مجلس الشعب السابق متهمًا إياه بالشروع في‮ ارتكاب جريمة التربح من خلال استغلاله عضويته بمجلس الشعب وقت وقوع الجريمة التي‮ بدأت وقائعها في‮ شهر أكتوبر ‮8002 حيث طلب السيد‮/ عز الدين محمد زكي‮ متولي‮ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي‮ للاستثمار العقاري‮ ومعه شريكاه أهاب عبدالعزيز مرسي‮ ومحمد عبداللطيف أبو زيد من السيد‮/ طلعت السادات عضو مجلس الشعب في‮ هذا الوقت مساعدتهم في‮ الحصول علي‮ ترخيص من وزارة السياحة‮ يسمح لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي‮ وقد التقي‮ ثلاثتهم السيد‮/ طلعت السادات بمقر شركتهم المجاور لمنزله بمصر الجديدة‮.‬
ووفقًا للبلاغ‮ المقدم من السيد‮/ عز الدين محمد زكي‮ متولي‮ وشهرته‮ '‬عز أبو عوض‮' إلي‮ نيابة أمن الدولة العليا في‮ القضية رقم ‮7101 لسنة ‮9002‬،‮ فإن السيد طلعت السادات حضر في‮ اليوم التالي‮ إلي‮ مقر الشركة وطلب منه مبلغ‮ مائتين وخمسين ألف جنيه نظير الحصول علي‮ ترخيص من وزارة السياحة‮ يسمح للشركة بممارسة نشاط النقل السياحي،‮ من خلال استغلال نفوذه لدي‮ وزير السياحة للموافقة علي‮ هذا الترخيص‮.‬
وقد تم الاتفاق علي‮ توريد المبلغ‮ المطلوب وفقًا للبلاغ‮ وأقوال الشهود في‮ القضية موضع التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا علي‮ الوجه التالي‮:‬
- عشرة آلاف جنيه تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم‮.‬
- تقاضي‮ مبلغ‮ مائة ألف جنيه دفعة مقدمة علي‮ سبيل الرشوة قبل الحصول علي‮ الترخيص‮.‬
- الحصول علي‮ باقي‮ المبلغ‮ بعد الحصول علي‮ الترخيص‮.‬
وقد أكد عز الدين محمد زكي‮ متولي‮ أنه عرض هذا الأمر علي‮ شريكيه فوافقاه علي‮ ذلك،‮ وفي‮ أعقاب ذلك حضر طلعت السادات بمقر الشركة وطلب منه تحديد طلب باسم الشركة موجه إلي‮ وزير السياحة للموافقة علي‮ استصدار الترخيص،‮ فقام بإعداد الطلب،‮ وبعد فترة وجيزة تلقي‮ عز الدين محمد زكي‮ اتصالاً‮ هاتفيًا من طلعت السادات‮ يبلغه فيه بموافقة الوزير علي‮ طلبه،‮ وفي‮ أعقاب ذلك تلقي‮ اتصالاً‮ هاتفيًا من وزارة السياحة‮ يطلب منه الحضور لمقر الوزارة لإنهاء إجراءات الترخيص‮.‬
وقام عز الدين محمد زكي‮ بالتوجه إلي‮ وزارة السياحة والتقي‮ كلاً‮ من السيدة سامية ماهر علي‮ أبو زيد وكيل وزارة السياحة للاتصال الإعلامي‮ والسياسي‮ بمكتب الوزير،‮ ومصطفي‮ محمد عبداللطيف مسعود مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات بوزارة السياحة،‮ حيث قاما بإبلاغه بموافقة وزير السياحة علي‮ الطلب المقدم منه نتيجة تزكية السيد طلعت السادات عضو مجلس الشعب،‮ علي‮ الرغم من وقف إصدار مثل هذه الترخيصات قانونيًا‮.‬
وبعد ذلك تلقي‮ عز الدين محمد زكي‮ متولي‮ عدة اتصالات هاتفية من طلعت عصمت السادات‮ يطالبه فيها بسداد الدفعة المقدمة من مبلغ‮ الرشوة المتفق عليه وتسليمه لزوجته بمسكنه،‮ فاتفق هو وشريكه أهاب عبدالعزيز مرسي‮ علي‮ توفير الدفعة المقدمة من مبلغ‮ الرشوة وقدرها مائة ألف جنيه،‮ وقاما بتسليمها للسيدة آمال سعد زغلول زوجة عز الدين محمد زكي‮ التي‮ قامت بدورها بتسليمها لزوجة طلعت السادات السيدة‮/ غادة محمد عزيز مختار بمسكنه المجاور للشركة‮.‬
وقد تضمن بلاغ‮ عز الدين محمد زكي‮ المقدم إلي‮ نيابة أمن الدولة العليا أنه في‮ غضون شهر نوفمبر ‮9002 تلقي‮ اتصالاً‮ هاتفيًا من طلعت السادات‮ يطلب منه فيه سداد بقية مبلغ‮ الرشوة وتسليمه إلي‮ السيد‮/ محمود شلبي‮ عبدالغني‮ مدير مكتبه،‮ وقد حضر الأخير إلي‮ مقر الشركة وتسلم من عز الدين محمد زكي‮ مبلغ‮ خمسة وعشرين ألف جنيه من حساب مبلغ‮ الرشوة،‮ كما أن طلعت السادات حضر إليه بعد فترة وطلب منه سداد باقي‮ مبلغ‮ الرشوة فسلمه مبلغ‮ خمسة وعشرين ألف جنيه أخري‮.‬
وفي‮ هذا الوقت اكتشف عز الدين محمد زكي‮ أثناء ذهابه إلي‮ وزارة السياحة لمتابعة إجراءات الترخيص أن إجراءات الترخيص تم وقفها وقد أبلغه بذلك السيد‮/ مصطفي‮ محمد عبداللطيف مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات بوزارة السياحة وكان موجوداً‮ معه في‮ هذا الوقت شريكه بالشركة أهاب عبدالعزيز مرسي،‮ فقام علي‮ الفور بإبلاغ‮ مباحث الأموال العامة للحصول علي‮ المبالغ‮ التي‮ كان قد قدمها علي‮ سبيل الرشوة إلي‮ طلعت السادات وفق ما ذكر في‮ البلاغ‮ المقدم منه حيث كان وزير السياحة زهير جرانة قد وافق كتابيًا علي‮ الطلب المقدم من عز الدين محمد زكي‮ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي‮ للاستثمار العقاري‮ إلي‮ وزير السياحة والمزكي‮ من السيد طلعت السادات للحصول علي‮ الترخيص بتاريخ ‮2/2/8002 ومؤشر عليه بالموافقة علي‮ السير في‮ الإجراءات طبقًا لجميع القواعد المعمول بها‮.‬
وفي‮ هذا الوقت قام سيد منصور محمد رضوان صديق طلعت السادات بإجراء اتصال هاتفي‮ بالسيد عز الدين محمد زكي‮ يطلب منه التنازل عن هذا البلاغ‮ مبديًا استعداد طلعت السادات لرد مبلغ‮ الرشوة الذي‮ حصل عليه‮.‬
وقد أكد محمد عبداللطيف أبو زيد في‮ تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في‮ القضية رقم ‮7101 لسنة ‮9002 صحة تقاضي‮ طلعت السادات الرشوة والقيام بتزكية وإجراءات ترخيص الشركة،‮ كما اعترف بالوقائع ذاتها أهاب عبدالعزيز مرسي‮ رجب‮.‬
واعترفت آمال سعد زغلول بأن زوجها عز الدين محمد زكي‮ طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات فقامت بدورها بتسليم الحقيبة لها،‮ ثم علمت بعد ذلك من زوجها أن تلك الحقيبة كان بداخلها مبلغ‮ مالي‮ لم تقف منه علي‮ مقداره،‮ وبعد ذلك بفترة وجيزة طلب منها زوجها إعداد مبلغ‮ خمسة وعشرين ألف جنيه وقالت إنها التقت محمود شلبي‮ عبدالغني‮ مدير مكتب طلعت السادات بمقر الشركة وسلمته إليه بحضور زوجها وأن هذا المبلغ‮ كان مرسلاً‮ إلي‮ طلعت السادات‮.‬
وقد أكد محمود شلبي‮ عبدالغني‮ مدير مكتب طلعت السادات في‮ التحقيقات أنه علم من طلعت السادات بحصوله علي‮ موافقة وزير السياحة باستصدار ترخيص نقل سياحي‮ لصالح شركة جنوب الوادي‮ للاستثمار العقاري‮ المملوكة لعز الدين محمد زكي‮ وطلب منه متابعة إجراءات الترخيص بوزارة السياحة،‮ فتوجه بصحبة عز الدين محمد زكي‮ إلي‮ وزارة السياحة،‮ حيث التقيا مصطفي‮ محمد عبداللطيف مسعود المختص بإصدار التراخيص،‮ وعلما منه بموافقة وزير السياحة علي‮ الترخيص للشركة لممارسة النقل السياحي‮ بعد تزكية النائب طلعت السادات للطلب بخط‮ يده‮.‬
واعترف أيضاً‮ بأنه تسلم من عز الدين محمد زكي‮ مبلغ‮ خمسة وعشرين ألف جنيه،‮ وقام بتسليمه لزوجة طلعت السادات بمنزله بناء علي‮ تكليف الأخير له مقابل قيامه بإنهاء إجراءات ترخيص النقل السياحي‮ لشركة جنوب الوادي‮ للاستثمار‮.‬
أما سيد منصور محمد رضوان فقد شهد في‮ التحقيقات التي‮ أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بأنه تربطه صلة صداقة بطلعت السادات وبتاريخ‮ 2009/‬12‮/‬30‮ تلقي‮ اتصالاً‮ هاتفياً‮ منه أبلغه فيه بتقديم عز الدين محمد زكي‮ بلاغا ضده بمباحث الأموال العامة‮ يتهمه فيه بتقاضي‮ مبالغ‮ مالية منه علي‮ سبيل الرشوة وطلب وساطته لدي‮ عز الدين محمد زكي‮ للتنازل عن هذا البلاغ،‮ وقال‮: '‬لقد بادرت بالاتصال هاتفيا بالأخير الذي‮ أكد له تقاضي‮ طلعت السادات منه مبلغ‮ مائة وخمسين ألف جنيه علي‮ سبيل الرشوة مقابل استصداره موافقة وزير السياحة بمزاولة شركته نشاط النقل السياحي‮'.‬
وقد شهدت السيدة‮/ سامية ماهر علي‮ أبوزيد وكيل وزارة السياحة للاتصال الإعلامي‮ والسياحي‮ بمكتب الوزير في‮ التحقيقات‮' بأنه في‮ غضون عام‮ 2008‮ حضرت لقاءً‮ جمع طلعت السادات عضو مجلس الشعب بوزير السياحة زهير جرانة بمقر وزارة السياحة وقدم له طلبا باسم شركة جنوب الوادي‮ للاستثمار العقاري‮ للحصول علي‮ ترخيص مزاولة نشاط النقل السياحي‮ للشركة مقدمة الطلب،‮ وأبلغه فيه بأن تلك الشركة مملوكة لأحد أقاربه فأشَّر وزير السياحة عليه بما‮ يفيد بالموافقة علي‮ السير في‮ إجراءات الترخيص بمزاولة تلك الشركة هذا النشاط‮.‬
وأكد مصطفي‮ محمد عبداللطيف مسعود مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات والفروع بوزارة السياحة أنه ورد إليه كتاب من مكتب وزير السياحة بشأن الطلب المقدم من شركة جنوب الوادي‮ للاستثمار العقاري‮ ومؤشَّر عليه من وزير السياحة بالسير في‮ إجراءات ترخيص مزاولة الشركة مقدمة الطلب نشاط النقل السياحي‮ علي‮ الرغم من سريان قرار وزير السياحة رقم‮ 36‮ لسنة‮ 2008‮ الصادر بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية ومن ضمنها نشاط النقل السياحي‮ إلا أن وزير السياحة استعمل سلطته التقديرية في‮ هذا المجال وفقا لاعتبارات فنية متعلقة بمزاولة النشاط السياحي،‮ فبادر بتشكيل لجنة من إدارة التراخيص لمعاينة مقر الشركة مقدمة الطلب إلا أنه لم تُستكمل إجراءات الترخيص سالفة البيان،‮ وقال إنه علم من سامية ماهر علي‮ أبوزيد وكيل وزارة السياحة بموافقة وزير السياحة علي‮ السير في‮ إجراءات الترخيص بمزاولة الشركة نشاط النقل السياحي‮ نتيجة لتزكية طلعت عصمت السادات ذلك الطلب‮.‬
وقد جاءت تحريات مباحث الأموال العامة متوافقة مع أقوال الشهود‮.. وفي‮ 2010‮/‬2‮/‬25‮ أرسلت نيابة أمن الدولة العليا طلبًا إلي‮ مجلس الشعب تطلب فيه رفع الحصانة عن طلعت السادات عضو المجلس بمذكرة تضمنت أنه ثبت من اطلاع النيابة علي‮ الطلب المقدم من عز الدين محمد زكي‮ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي‮ للاستثمار العقاري‮ لوزير السياحة،‮ أنه‮ يتضمن طلب الموافقة علي‮ الترخيص للشركة بالنقل السياحي‮ ومؤشرًا عليه من وزير السياحة بالموافقة علي‮ السير في‮ الإجراءات طبقاً‮ لجميع القواعد المعمول بها،‮ كما ثبت من الاطلاع علي‮ قرار وزير السياحة رقم‮ 36‮ لسنة‮ 2008‮ الصادر بتاريخ‮ 2008‮/‬1‮/‬22‮ وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة مؤقتا لمدة عام من تاريخ صدور القرار‮.‬
وقالت مذكرة النيابة إنه ثبت من كتاب وزير السياحة المؤرخ في‮ 2010‮/‬1‮/‬11‮ أنه سبق أن وافق علي‮ الطلب الذي‮ تقدمت به شركة جنوب الوادي‮ المتحدة للنقل السياحي‮ بناء علي‮ مقابلة تمت بينه وبين طلعت السادات عضو مجلس الشعب بتاريخ‮ 2008‮/‬2‮/‬27‮ خلال اليوم المخصص للقاء السادة نواب مجلسي‮ الشعب والشوري‮ بمقر وزارة السياحة حيث قام طلعت السادات بتزكية الطلب علي‮ اعتبار أن مقدمه أحد أقاربه‮.‬
وخلال جلسة البرلمان التي‮ ناقشت طلب رفع الحصانة اعترف طلعت السادات بأنه قام بالفعل بتزكية الطلب،‮ وقال إنه إذا كان قد حصل علي‮ هذا المبلغ‮ فهو أتعاب محاماة،‮ بالرغم أنه لم‮ يكن هناك أي‮ توكيل قضايا من عز الدين زكي‮ إلي‮ طلعت السادات مما‮ يدحض هذا الادعاء‮.‬
السيد المستشار الدكتور النائب العام
إنني‮ أتقدم بهذا الطلب باعتبار أن هذا الفعل‮ يمثل جريمة شروع في‮ ارتكاب جريمة التربَّح من خلال استغلاله لمنصبه‮.. وهي‮ جريمة لا تمثل ضرراً‮ شخصياً‮ وقع علي‮ فرد أو مجموعة من الأفراد وإنما تطال المجتمع بأسره وتتجاوز جميع القوانين والأعراف وذلك بهدف التربح وتحقيق مكاسب شخصية خاصة أن مرتكب هذه الجريمة كان عضوا بمجلس الشعب في‮ هذه الفترة،‮ وكان الأجدر به أن‮ يكون مثلاً‮ وقدوة لمن‮ يمثلهم باعتباره ممثلاً‮ عن الشعب بأسره‮.‬
ولكل هذا أتقدم إلي‮ سيادتكم بهذا الطلب ملتمساً‮ التحقيق في‮ الوقائع المذكورة مع طلب ضم ملف التحقيقات التي‮ تجريها نيابة أمن الدولة في‮ القضية رقم‮ 1017‮ لسنة‮ 2009‮ والمتهم فيها طلعت السادات إلي‮ هذا التحقيق خاصة أنه قد تم الإفراج عنه بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه في‮ هذه القضية‮.‬