«المصرى اليوم» تنشر نص مذكرة النيابة حول قضية رشوة طلعت السادات: صاحب شركة يتهمه بطلب 250 ألف جنيه مقابل تسهيل حصوله على ترخيص

وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها أمس على طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا، وفقاً للمذكرة التى قدمها المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حول الواقعة وهذا نصها:
تخلص الواقعة فيما أبلغ وقرره بالتحقيقات عزالدين محمد زكى متولى، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى، من أنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2008 وبمناسبة سعيه وشريكيه أهاب عبدالعزيز مرسى ومحمد عبداللطيف أبوزيد للحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحى، ونظراً لما تربطه من علاقة جيرة بطلعت عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، وبمناسبة تواجد الأخير بمقر شركتهم طلبوا منه مساعدتهم فى الحصول على ذلك الترخيص - بصفته عضو مجلس شعب - فوافقهم على ذلك،
 وفى اليوم التالى حضر إليه طلعت عصمت السادات بمقر الشركة وطلب منه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه على أن يكون عشرة آلاف جنيه منها تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم وباقى المبلغ - على سبيل الرشوة - مقابل استعمال نفوذه لدى وزير السياحة للموافقة على هذا الترخيص، على أن يتقاضى مبلغ مائة ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة ويأخذ باقى المبلغ عقب حصوله على تلك الموافقة، فعرض ذلك الأمر على شريكيه سالفى الذكر فوافقاه، وفى أعقاب ذلك حضر إليه طلعت عصمت السادات بمقر شركته وطلب منه تحرير طلب باسم الشركة موجه لوزير السياحة للموافقة على استصدار ترخيص مزاولة النقل السياحى فأعده وسلمه له، وعقب فترة زمنية وجيزة تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت عصمت السادات أبلغه خلاله بموافقة وزير السياحة على طلبه،
 كما تلقى إخطاراً من وزارة السياحة بالحضور لمقر الوزارة لإنهاء إجراءات الترخيص فتوجه لوزارة السياحة والتقى بكل من سامية ماهر على أبوزيد، وكيل وزارة للاتصال الإعلامى والسياسى بمكتب وزير السياحة، ومصطفى محمد عبداللطيف مسعود، مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات بوزارة السياحة، حيث أبلغاه بموافقة وزير السياحة على طلبه نتيجة لتزكية طلعت عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، على الرغم من وقف إصدار مثل تلك التراخيص، وطلبا منه إعداد المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الترخيص، وعقب ذلك تلقى عدة اتصالات هاتفية من طلعت عصمت السادات يطالبه بسداد الدفعة المقدمة من مبلغ الرشوة المتفق عليه وتسليمه لزوجته بمسكنه،
 فأعد وشريكه أهاب عبدالعزيز مرسى الدفعة المقدمة من مبلغ الرشوة والبالغ قدرها مائة ألف جنيه وقاما بتسليمها لآمال سعد زغلول، زوجة عزالدين محمد زكى، التى قامت بدورها بتسليمها لزوجة طلعت عصمت السادات بمسكنه، وأنه فى غضون شهر نوفمبر عام 2009 تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير طلب منه سداد باقى مبلغ الرشوة وتسليمه إلى محمود شلبى عبدالغنى، مدير مكتبه، حيث حضر إليه الأخير بمقر شركته وتسلم منه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه من باقى مبلغ الرشوة، وعقب فترة وجيزة حضر إليه طلعت عصمت السادات بمقر شركته وطلب منه سداد باقى مبلغ الرشوة فسلمه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وبمناسبة تردده على وزارة السياحة لمتابعة إجراءات التراخيص وبصحبته أهاب عبدالعزيز مرسى علما من مصطفى محمد عبداللطيف مسعود بإيقاف إجراءات الترخيص الصادر لصالح شركتهم من وزير السياحة وطلب منهما تقديم طلب جديد، فبادر بالاتصال هاتفياً بطلعت عصمت السادات وأبلغه بإيقاف إجراءات الترخيص وطلب منه استرداد مبلغ الرشوة إلا أنه رفض،
وعقب إبلاغه مباحث الأموال العامة عن تلك الواقعة تلقى اتصالاً هاتفياً من سيد منصور محمد رضوان، صديق طلعت عصمت السادات، حيث طلب منه التنازل عن هذا البلاغ وأن الأخير على استعداد لرد مبلغ الرشوة الذى سبق أن تقاضاه منهم، ولدى مواجهة عزالدين محمد زكى بالتهمة المنسوبة إليه من تقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لطلعت عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، عاد وقرر بأن المبالغ المالية التى سبق وأن طلبها وحصل عليها الأخير تمثل مصاريف إدارية وتبرعات وأتعاباً له لاستخراج الترخيص.
وبسؤال محمد عبداللطيف أبوزيد، عضو مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى، ردد مضمون ما قرره عزالدين محمد زكى متولى، وأضاف بحضوره واقعة طلب طلعت عصمت السادات مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه على أن يكون عشرة آلاف جنيه منها تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم وباقى المبلغ - على سبيل الرشوة - مقابل استعمال نفوذه لدى وزير السياحة للموافقة على إصدار الترخيص بمزاولة نشاط النقل السياحى لشركتهم، ونفى ما قرره عزالدين محمد زكى من أن المبالغ المالية التى سبق أن طلبها وحصل عليها طلعت عصمت السادات كانت مقابل مصاريف إدارية وتبرعات وأتعاب وإنما كانت على سبيل الرشوة.
وبسؤال أهاب عبدالعزيز مرسى رجب، عضو مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى، قرر أنه فى غضون عام 2008 تقدم وشريكاه عزالدين محمد زكى ومحمد عبداللطيف أبوزيد بطلب لوزارة السياحة للموافقة على مزاولة نشاط النقل السياحى لشركتهم وفى أعقاب عدم تمكنهم من الحصول على تلك الموافقة نظراً لإيقاف إصدار تلك التراخيص من قبل وزارة السياحة، وفى إطار سعيهم للحصول على تلك الموافقة أبلغه عزالدين محمد زكى فى حضور محمد عبداللطيف أبوزيد أنه تربطه صلة صداقة بطلعت عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، وأنه بإمكانه استصدار موافقة من قبل وزير السياحة على مزاولة نشاط النقل السياحى لشركتهم مقابل تقاضيه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - فوافقاه على ذلك الأمر،
وأنه التقى طلعت عصمت السادات بمكتب عزالدين محمد زكى بمقر شركتهم وعقب انصرافه أبلغه الأخير أن طلعت عصمت السادات تمكن من الحصول على موافقة وزير السياحة بالترخيص لشركتهم لمزاولة نشاط النقل السياحى ويطالب بسداد مبلغ الرشوة المتفق عليه فتوجه وبصحبته عزالدين محمد زكى إلى وزارة السياحة حيث التقيا مصطفى محمد عبداللطيف مسعود لتقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الترخيص وأعد وعزالدين محمد زكى مبلغ مائة ألف جنيه كمقدم مبلغ الرشوة وسلماها إلى آمال سعد زغلول، زوجة الأخير، التى قامت بدورها بتسليمه إلى زوجة طلعت عصمت السادات بمسكنه بناءً على طلب الأخير، وعقب ذلك بفترة وجيزة حضرت لجنة من قبل وزارة السياحة لمعاينة مقر شركتهم لإنهاء إجراءات الترخيص، وأضاف أن عزالدين محمد زكى أبلغه بسداده دفعة من مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ قدرها خمسة وعشرين ألف جنيه تسلمها محمود شلبى عبدالغنى، مدير مكتب طلعت عصمت السادات، بناءً على طلب الأخير وعقب فترة زمنية علم من شريكه عزالدين محمد زكى بتسليمه طلعت عصمت السادات دفعة أخرى بلغ قدرها خمسة وعشرين ألف جنيه بمقر شركتهم،
 وأثناء استكمال تنفيذ إجراءات الترخيص أبلغه عزالدين محمد زكى بأن وزارة السياحة أوقفت ذلك الترخيص فتوجه بصحبة الأخير إلى وزارة السياحة والتقيا مصطفى محمد عبداللطيف للوقوف منه على سبب وقف إجراءات الترخيص الصادر لشركتهم فأفادهما بضرورة تقديم طلب جديد لوزارة السياحة، وأضاف أهاب عبدالعزيز مرسى أن عزالدين محمد زكى أبلغه بسعيه لاسترداد مبلغ الرشوة والبالغ قدره مائة وخمسين ألف جنيه من طلعت عصمت السادات إلا أن الأخير رفض رد مبلغ الرشوة، وعقب قيامهم بإبلاغ مباحث الأموال العامة بتلك الواقعة أبلغه عزالدين محمد زكى بسعى طلعت عصمت السادات للتصالح معهم ورد مبلغ الرشوة الذى سبق أن تقاضاه منهم، ونفى ما قرره عزالدين محمد زكى من أن المبالغ المالية التى سبق أن طلبها وحصل عليها طلعت عصمت السادات كانت مقابل مصاريف إدارية وتبرعات وأتعاب وإنما كانت على سبيل الرشوة.
وبسؤال آمال سعد زغلول عازر قررت أن زوجها عزالدين محمد زكى طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت عصمت السادات فقامت بدورها بتسليم تلك الحقيبة لها وعلمت بعد ذلك من زوجها أن تلك الحقيبة كان بداخلها مبلغ مالى لم تقف منه على مقداره، وعقب ذلك بفترة وجيزة طلب منها زوجها عزالدين محمد زكى إعداد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه والتقت محمود شلبى عبدالغنى، مدير مكتب طلعت عصمت السادات، بمقر الشركة وسملته ذلك المبلغ فى حضور زوجها، وأضافت أن ذلك المبلغ كان مرسلاً لطلعت عصمت السادات لإنهاء إجراءات إصدار ترخيص نشاط النقل السياحى.
وبسؤال محمود شلبى عبدالغنى، مدير مكتب طلعت عصمت السادات، شهد بأنه علم من طلعت عصمت السادات بحصوله على موافقة وزير السياحة باستصدار ترخيص نقل سياحى لصالح شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى المملوكة لعزالدين محمد زكى وطلب منه متابعة إجراءات الترخيص بوزارة السياحة فتوجه بصحبة الأخير إلى وزارة السياحة، حيث التقيا مصطفى محمد عبداللطيف مسعود، المختص بإصدار التراخيص، وعلم منه بموافقة وزير السياحة بمزاولة نشاط النقل السياحى لصالح الشركة مقدمة الطلب كما أنه استلم مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه من عزالدين محمد زكى وتولى تسليمه لزوجة طلعت عصمت السادات بمنزله بناءً على تكليف الأخير له، كما أضاف أنه بعد فترة زمنية علم من عزالدين محمد زكى بتقاضى طلعت عصمت السادات منه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه مقابل قيامه بإنهاء إجراءات ترخيص النقل السياحى لصالح شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى.
وبسؤال سيد منصور محمد رضوان شهد بأنه تربطه صلة صداقة بطلعت عصمت السادات وبتاريخ 30/12/2009 تلقى اتصالاً هاتفياً منه أبلغه فيه بقيام عز الدين محمد زكى بتقديم بلاغ ضد الأول بمباحث الأموال العامة يتهمه فيه بتقاضيه مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة وطلب وساطته لدى عز الدين محمد زكى للتنازل عن هذا البلاغ فبادر بالاتصال هاتفياً بالأخير الذى أكد له تقاضى طلعت عصمت السادات منه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصداره موافقة وزير السياحة بمزاولة شركته نشاط النقل السياحى، كما أضاف أنه بتاريخ 17/1/2010 التقى مصادفة بعز الدين محمد زكى بمقر بنك الاستثمار المصرى العقارى حيث أكد له الأخير تلك الواقعة.
وبسؤال سامية ماهر على أبوزيد، وكيل وزارة الاتصال الإعلامى والسياسى بمكتب وزير السياحة، شهدت بأنه فى غضون عام 2008 حضرت لقاء طلعت عصمت السادات بوزير السياحة بمقر الوزارة وقدم له طلباً باسم شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى للحصول على ترخيص مزاولة نشاط النقل السياحى للشركة مقدمة الطلب وأبلغه فيه بأن تلك الشركة مملوكة لأحد أقاربه فأشر وزير السياحة عليه بما يفيد بالموافقة على السير فى إجراءات الترخيص بمزاولة هذا النشاط لتلك الشركة.
وبسؤال مصطفى محمد عبداللطيف مسعود، مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات والفروع بوزارة السياحة، شهد بأنه ورد إليه كتاب من مكتب وزير السياحة بشأن الطلب المقدم من شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى ومؤشر عليه من وزير السياحة بالسير فى إجراءات ترخيص مزاولة نشاط النقل السياحى للشركة مقدمة الطلب على الرغم من سريان قرار وزير السياحة رقم 36 لسنة 2008 الصادر بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية ومن ضمنها نشاط النقل السياحى إلا أن وزير السياحة استعمل سلطته التقديرية فى هذا المجال وفقاً لاعتبارات فنية متعلقة بمزاولة النشاط السياحى، فبادر بتشكيل لجنة من إدارة التراخيص لمعاينة مقر الشركة مقدمة الطلب إلا أنه لم تستكمل إجراءات الترخيص سالف البيان، كما أضاف أنه علم من سامية ماهر على أبوزيد بموافقة وزير السياحة على السير فى إجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل السياحى للشركة نتيجة لتزكية طلعت عصمت السادات لذلك الطلب.
وبسؤال العميد محمد إسماعيل قاسم، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، شهد بأنه على إثر تلقيه بلاغ عزالدين محمد زكى بتلك الواقعة بادر والعقيد عاصم أحمد الحجار بإجراء التحريات حول ذلك البلاغ فتبين لهما أن طلعت عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عز الدين محمد زكى مقابل استعمال نفوذه لدى وزير السياحة للموافقة على مزاولة نشاط النقل السياحى لشركة جنوب الوداى للاستثمار العقارى المملوكة للمتهم عز الدين محمد زكى وآخرين على الرغم من صدور قرار وزير السياحة بإيقاف تراخيص مزاولة نشاط النقل السياحى للشركات.
وبسؤال العقيد عاصم أحمد الحجار، بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، شهد بمضمون ما شهد به سابقه.
ثبت من اطلاع النيابة على الطلب المقدم من عزالدين محمد زكى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى لوزير السياحة أنه يتضمن طلب الموافقة على الترخيص للشركة بالنقل السياحى ومؤشر عليه من وزير السياحة بتاريخ 2/2/2008 بالموافقة على السير فى الإجراءات طبقاً لجميع القواعد المعمول بها، كما ثبت من الاطلاع على قرار وزير السياحة رقم 36 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 22/1/2008 وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة مؤقتاً لمدة عام من تاريخ صدور القرار.
وثبت من كتاب وزير السياحة المؤرخ 31/1/2010 أنه سبق أن وافق على الطلب الذى تقدمت به شركة جنوب الوادى المتحدة للنقل السياحى بناءً على مقابلة تمت بينه وبين طلعت عصمت السادات عضو مجلس الشعب بتاريخ 27/2/2008 خلال اليوم المخصص للقاء السادة نواب مجلسى الشعب والشورى بمقر وزارة السياحة حيث قام طلعت عصمت السادات بتزكية الطلب على اعتبار أن مقدمه أحد أقاربه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ارتكاب طلعت عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، جريمة طلب وأخذ رشوة لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول من سلطة عامة على ترخيص والمؤثمة بالمواد 106، 104 مكرر، 111/2 من قانون العقوبات استناداً لما قرره كل من محمد عزالدين محمد زكى، وأهاب عبدالعزيز مرسى، ومحمد عبداللطيف أبوزيد بالتحقيقات من طلب وأخذ طلعت عصمت السادات مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه لدى وزير السياحة للموافقة على ترخيص بمزاولة الشركة التى يمتلكونها لنشاط النقل السياحى الأمر الذى تأيد بما قررته أمال سعد زغلول بتسليمها حقيبة تحوى مبلغاً مالياً لزوجة طلعت عصمت السادات وبتسليمها مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه لمحمود شلبى عبدالغنى، مدير مكتب طلعت عصمت السادات، وهو ما أيده الأخير بالتحقيقات الأمر الذى تأيد أيضاً بما ثبت من تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، وبما شهدت به سامية ماهر على أبوزيد من تقديم طلعت عصمت السادات طلباً لوزير السياحة لاستصدار ترخيص نقل سياحى لشركة جنوب الوادى مدعياً أن هذا الطلب خاص بأحد أقاربه وهو ما تأيد أيضاً بما ورد بكتاب وزير السياحة من ادعاء طلعت عصمت السادات بأن طلب الترخيص المذكور خاص بأحد أقاربه، ولا يقدح فى ذلك ما عاد وقرره عزالدين محمد زكى من أن هذا المبلغ الذى سبق وأن طلبه وأخذه طلعت عصمت السادات كان مقابل مصاريف إدارية ورسوم وأتعاب له لاستخراج الترخيص لاسيما أن ما قرره على النحو الأخير كان لدى توجيه الاتهام إليه وذلك لا يعدو فى حقيقته إلا ضرباً من ضروب الدفاع خاصة وقد نفى محمد عبداللطيف أبوزيد وأهاب عبدالعزيز مرسى رجب ذلك وقررا أن تلك المبالغ كانت على سبيل الرشوة وأن جميع ماديات الدعوى وفق الثابت من التحقيقات وعلى النحو السالف سرده لا تساند ذلك القول بل تدحضه.
وحيث ثبت من كتاب الأمين العام لمجلس الشعب أن طلعت عصمت السادات عضو بمجلس الشعب عن دورته الحالية الأمر الذى يتعين معه استصدار إذن من المجلس للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية معه عملاً بنص المادة 99 من الدستور.
لذلك
نرى لدى الموافقة:
اتخاذ الإجراءات نحو استصدار إذن مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل عضو المجلس/ طلعت عصمت السادات فيما نسب إليه فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا.
تحريراً فى 25/2/2010م
المحامى العام الأول
لنيابة أمن الدولة العليا - رئيس الاستئناف
المستشار هشام بدوى