وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماع صباح اليوم برئاسة الدكتور على عثمان على رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات. جاءت الموافقة بأغلبية 19 نائبا، منهم نائبان من المعارضة هما مصطفى بكرى وعلاء عبد المنعم فيما طالب أربعة نواب وهم سعد عبود وأحمد أبو بركه وكمال أحمد وأحمد ناصر بالموافقة للنائب على الإذن بسماع أقواله. كانت اللجنة التشريعية قد تلقت طلباً من المستشار وزير العدل بشأن اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب طلعت السادات فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 64 لسنة 2010/10 فحص المكتب الفنى للنائب العام. أكدت مذكرة نيابة أمن الدولة العليا ارتكاب النائب طلعت السادات جريمة طلب وأخذ رشوة لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول من سلطة عامة على ترخيص وهى جريمة مؤثمة بالمواد 104، 106 مكرر من قانون العقوبات. استندت المذكرة على ما قرره كل من محيى عز الدين زكى، وأهاب عبد العزيز مرسى ومحمد عبد اللطيف أبو زيد بالتحقيقات من طلب وأخذ طلعت السادات مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه لدى وزير السياحة للموافقة على ترخيص بمزاولة الشركة التى يمتلكونها لنشاط النقل السياحى. وأوضحت المذكرة أن هذه الأقوال أيدتها أمال سعد زغلول زوجة محمد عز الدين ذكى، حيث قررت أنها قامت بتسليم حقيبة تحوى مبلغا ماليا لزوجة طلعت السادات وتسليمها مبلغا قيمته 125 ألف جنيه لمحمود شلبى عبد الغنى مدير مكتب طلعت السادات. وأشارت المذكرة إلى اعتراف مدير مكتب طلعت السادات فى التحقيقات وأن تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة أكدت الاتهامات السابقة. كما ذكرت سامية ماهر على أبو زيد وكيل وزارة الاتصال الإعلامى والسياسى بمكتب وزير السياحة أن السادات قدم طلباً لوزير السياحة لإصدار ترخيص نقل سياحى لشركة جنوب الوادى مدعياً أن هذا الطلب خاص بأحد أقاربه. وكشفت مذكرة النيابة عن قيام أحد المدعين وهو عز الدين محمود ذكى بتغيير ما سبق وقرره وقال إن ما طلبه وأخذه طلعت السادات من أموال كان مقابل مصاريف إدارية ورسوم وأتعاب له لاستخراج الترخيص واعتبرت النيابة هذا التغيير فى الأقوال وسيلة للدفاع، خاصة وأن باقى المدعين نفوا هذا الكلام وقرروا أن المبالغ كانت على سبيل الرشوة. ومن ناحية أخرى أكد عدد من النواب أعضاء اللجنة التشريعية الذين وافقوا على رفع الحصانة أن شبه الكيدية غير متوفرة فى طلب النائب العام. فيما أشار أحد النواب إلى أنه بالرغم من عدم اكتمال أركان جريمة الرشوة إلا أن حصول السادات على أموال من المدعين على أنها أتعاب مالية بدون توكيل كمحامٍ يمثل أحد أسباب موافقة اللجنة.
