مصطفى بكرى احال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد طلعت السادات عضو مجلس الشعب السابق والذي يتهمه فيه بالتربح والشروع في استغلال منصبه الي المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا للتحقيق فيما جاء في البلاغ والذي قال فيه مصطفي بكري بأن طلعت السادات تقاضي مبلغ 051 الف جنيه من شخص يدعي عزالدين محمد زكي متولي رئيس مجلس ادارة شركة جنوبالوادي للاستثمار العقاري وشريكيه اهاب عبدالعزيز مرسي ومحمد عبداللطيف ابوزيد نظير انهاء اجراءات ترخيص من وزارة يسمح للشركة بممارسة نشاط النقل السياحي من خلال استغلال نفوذه لدي وزير السياحة للموافقة علي هذا الترخيص علي الرغم من اصدار وزير السياحة للقرار سابق بوقف رقم 63 لسنة 8002 بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية ومن ضمنها نشاط النقل السياحي وقال البلاغ ان رئيس مجلس ادارة الشركة تقدم ببلاغ ضد طلعت السادات الي نيابة امن الدولة العليا في القضية رقم 7101 لسنة 9002 بعد ان تم وقف اجراءات الترخيص بعدا ن حصل علي موافقة علي الطلب الذي قام طلعت السادات بالحصول عليها عن طريق تزكية منه لوزير السياحة زهير جرانة وجاء في البلاغ ان نيابة امن الدولة العليا ارسلت طلبا الي مجلس الشعب لرفع الحصانة عن طلعت السادات في 52 فبراير 0102 وانه خلال جلسة البرلمان التي ناقشت طلب رفع الحصانة اعترف طلعت السادات بانه حاصل علي المبلغ نظير اتعاب محاماه بالرغم من انه لم يكن هناك اي توكيل قضايا لصالح طلعت السادات.