الأهرام تنشر نص مذكرة رفع الحصانة عن السادات

تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في قضية تلقي طلعت السادات عضو مجلس الشعب لمبلغ رشوة بقيمة‏250‏ ألف جنيه‏,‏ ويشرف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة علي التحقيقات التي جرت علي مدي الشهور الثلاثة الماضية‏.‏ وحصلت الأهرام علي المذكرة التي قدمت إلي مجلس الشعب والتي رفعها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل‏,‏ يطلب رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات‏.‏
وجاء في المذكرة تفاصيل البلاغ المقدم من صاحب الشركة السياحية والأتفاق مع النائب واجراءات تسليم مبالغ الرشوة كما وردت في التحقيقات‏:‏
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات علي مدي الشهور الثلاثة الماضية في القضية رقم‏1017‏ لسنة‏2009‏ والمقيدة برقم‏10/2010/64‏ فحص المكتب الفني للنائب العام‏.‏
وقد أكد عزالدين محمد زكي وشهرته عز أبوعوض رئيس رابطة تجار الأسمنت ورئيس مجلس ادارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري في البلاغ المقدم من الشركة أنه في أكتوبر من عام‏2008‏ سعي هو وشريكاه اهاب عبدالعزيز ومحمد عبداللطيف للحصول علي ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي وانهم طلبوا من طلعت السادات مساعدتهم في ذلك‏,‏ وأن طلعت السادات حضر اليهم بمقر الشركة وطلب‏250‏ الف جنيه في مقابل الحصول علي الترخيص و‏10‏ آلاف جنيه تحت حساب مصاريف إدارية وعلي أن يتقاضي مبلغ‏100‏ ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة ويحصل علي الباقي بعد الحصول علي الموافقة بالترخيص للشركة من وزارة السياحة‏.‏ وقال عزالدين أبوعوض في بلاغه إنه تلقي اتصالا من طلعت السادات يفيد فيه بموافقة وزير السياحة علي الترخيص مشيرا إلي أن الوزارة اخطرته بالحضور لانهاء اجراءات الترخيص وأنه التقي بالسيدة سامية أبوزيد وكيل الوزارة لشئون الاتصال الاعلامي والسياسي بمكتب وزير السياحة وايضا التقي مع مصطفي عبداللطيف مدير عام الادارة العامة الفنية للشركات بالوزارة اللذين أبلغاه بموافقة الوزير علي طلبه نتيجة تزكية طلعت السادات علي الطلب‏,‏ علي الرغم من وقف إصدار التراخيص وانهما طلبا منه المستندات لانهاء اجراءات التراخيص‏.‏ وقال عزالدين زكي متولي في التحقيقات انه تلقي اتصالات من طلعت السادات بعد ذلك لسداد باقي المبلغ وتسليمه لزوجته‏,‏ فقام بتسليمه إلي زوجته امال سعد زغلول لتقوم بدورها بتسليمه إلي زوجة طلعت السادات التي تسكن في نفس العمارة التي يوجد بها مقر الشركة‏.‏
وقال عز الدين زكي أنه تلقي اتصالا في نوفمبر‏2009‏ بسداد باقي المبلغ وتسليمه إلي مدير مكتبه محمود شلبي‏,‏ ثم حضر إليه طلعت السادات بمقر الشركة وتسلم منه مبلغ‏25‏ ألف جنيه وحضر محمود شلبي وتسلم بعد ذلك مبلغ‏25‏ ألف جنيه‏.‏
وقال أنه عندما علم بوقف الترخيص الصادر للشركة من وزارة السياحة لأسباب فنية طلب منه مصطفي عبداللطيف مدير الشركات تقديم طلب جديد فبادر بالاتصال بطلعت وأبلغه بوقف الاجراءات للترخيص طالبا منه استرداد مبلغ الرشوة إلا أن طلعت السادات رفض مما دفعه إلي تقديم بلاغه إلي الأموال العامة وقال انه تلقي بعد ذلك اتصالا من صديق طلعت السادات ويدعي سيد منصور رضوان طلب منه التنازل عن البلاغ مقابل رد المبلغ إلا أنه رفض أمام محمد عبداللطيف عضو مجلس ادارة شركة الوادي فقد اعترف أمام النيابة أنه حضر واقعة طلب طلعت السادات لمبلغ‏250‏ ألف جنيه علي سبيل الرشوة لانهاء اجراءات الترخيص‏.‏
وقال اهاب عبدالعزيز عضو مجلس ادارة شركة جنوب الوادي أنه تقدم وشريكاه عزالدين زكي ومحمد عبداللطيف بطلب للموافقة علي مزاولة النشاط السياحي وان عزالدين زكي أبلغه أنه تربطه علاقة صداقة بطلعت السادات وأنه بامكانه استصدار موافقة وزير السياحة مقابل‏250‏ ألف جنيه علي سبيل الرشوة‏.‏
وقال انه التقي طلعت السادات بمكتب عزالدين زكي وانه عرف بعد ذلك أن طلعت تمكن من الحصول علي موافقة وزير السياحة بالترخيص وانه يطلب سداد باقي ثمن الرشوة‏.‏ وقال مصطفي عبداللطيف مدير الشركات بوزارة السياحة ان الواقعة صحيحة وأنه رغم سريان قرار وزير السياحة رقم‏36‏ لسنة‏2008‏ بوقف قبول طلبات الشركات إلا أن الوزير استعمل سلطته التقديرية وبادر بتشكيل لجنة لمعاينة مقر الشركة إلا أن اجراءات الترخيص لم تستكمل‏.‏ وأقر العميد محمد قاسم مدير ادارة مكافحة جرائم الأموال العامة بصحة الواقعة وقال انه ثبت اطلاع النيابة علي طلب موقع من وزير السياحة في‏2008/2/2‏ وأنه في‏2010/1/31‏ جاء كتاب من وزير السياحة أكد فيه أنه وافق علي الطلب بناء علي المقابلةالتي تمت بينه وبين طلعت السادات بتاريخ‏2008/2/27‏ حيث قام طلعت السادات بتزكية هذا الطلب‏.‏