عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، إجتماعه الشهرى برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس، حيث أحاط رئيس المجلس الأعضاء بمضمون للقاءه مع رئيس الجمهورية وتأكيد على الأهمية التى يوليها لمسائل حقوق الإنسان وتعزيزها والتزام الدولة بإعلاء قيم العدالة والمحاسبة وحقوق الإنسان والتصدى لأى محاولات للخروج عليها. وعلي صعيد آخر استعرض رئيس المجلس لقائه مع وزير الداخلية فيما يتعلق ببحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وبخاصة التوصيات التى أصدرها المجلس بشأن زياراته للسجون وأهمية تفعيلها وتابعة حالات الإدعاء بالاختفاء القسرى بعد تدقيقها و إفادة الوزارة بها، و تلقى ردودها من وزارة الداخلية. كما أحاط رئيس المجلس الأعضاء بدور المجلس لدى الجهات المعنية بالنسبة للحالات الإنسانية للسجناء التى تقدمت بطلب إجراء الفحوص الطبية أو تلقى العلاج أو العمليات الجراحية وتم الإستجابة لها . وتناولت مداولات المجلس أيضا عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول أعماله ومن بينها; وضع خطة عمل و برنامج لزيارات السجون وأماكن الإحتجاز فى أقسام الشرطة، والعمل على سرعة إنتهاء المجلس من ملاحظاته ومقترحاته على عدد من القرارات بقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان المعروضة حاليا على مجلس النواب . كما تم بحث أنشطة المجلس فى الفترة القادمة ومن بينها عقد ورشة عمل فى الأيام القليلة القادمة حول مشروع قانون التأمين الصحى، وتنظيم المنتدى الدولى العربى الأفريقى الذى يعقده المجلس سنويا، ومن المنتظر عقده هذا العام فى شكل مائدة مستديرة فى مارس 2016، حيث يتناول موضوع الإرهاب و حماية حقوق الإنسان . وعرض الأعضاء رؤساء اللجان النوعية و مكتب الشكاوى بالمجلس تقاريرهم عن أنشطة اللجان في الفترة الماضية منذ آخر اجتماع للمجلس. و يطالب المجلس القومي لحقوق الأنسان كافة الجهات المعنية بالدولة بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق بما يتفق واحكام الدستور والقانون. هذا و يبذل المجلس جهودًا حثيثة للإفراج عن الطلاب والشباب الذين لم يستخدموا العنف وكذلك الحالات الصحية الحرجة و كبار السن.