القومي لحقوق الإنسان يطالب الدولة بالالتزام بقانون الإجراءات الجنائية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فايق، وحضور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الأمين العام وأعضاء المجلس.
وأحاط رئيس المجلس، الأعضاء بمضمون لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده على الأهمية التى يوليها لحقوق الإنسان، وتعزيزها والتزام الدولة بإعلاء قيم العدالة والمحاسبة وحقوق الإنسان، والتصدى لأى محاولات للخروج عليها.
كما استعرض رئيس المجلس، خلال لقائه مع وزير الداخلية، ما يتعلق ببحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة التوصيات التى أصدرها المجلس بشأن زياراته للسجون، وأهمية تفعيلها ومتابعة حالات الإدعاء بالاختفاء القسرى بعد تدقيقها وإفادة الوزارة بها، وتلقى ردودها من وزارة الداخلية.
وأحاط فايق، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدور المجلس لدى الجهات المعنية بالنسبة للحالات الإنسانية للسجناء، التى تقدمت بطلب إجراء الفحوص الطبية، أو تلقى العلاج أوالعمليات الجراحية، وتم الاستجابة لها.
وتناولت مداولات المجلس، عددا من الموضوعات الأخرى ومن بينها وضع خطة عمل وبرنامج لزيارات السجون وأماكن الإحتجاز فى أقسام الشرطة، و العمل على سرعة انتهاء المجلس من ملاحظاته ومقترحاته على عدد من القرارات بقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان المعروضة حاليا على مجلس النواب .
كما تم بحث أنشطة المجلس فى الفترة القادمة، ومن بينها" عقد ورشة عمل فى الأيام القادمة، حول مشروع قانون التأمين الصحى، وتنظيم المنتدى الدولى العربى الأفريقى الذى يعقده المجلس سنويا، ومن المنتظر عقده هذا العام فى شكل مائدة مستديرة فى مارس 2016.
ويتناول المنتدى موضوع الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وعرض الأعضاء رؤساء اللجان النوعية، ومكتب الشكاوى بالمجلس، تقاريرهم عن أنشطة اللجان في الفترة الماضية منذ آخر اجتماع للمجلس.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، كافة الجهات المعنية بالدولة بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق، بما يتفق واحكام الدستور والقانون.
وأكد المجلس سعيه نحو الإفراج عن الطلاب والشباب الذين لم يستخدموا العنف، والحالات الصحية الحرجة و كبار السن.