وسط اتهامات بتحديه للثورة و مطالبها.. 'محلي الإسكندرية' يعقد أولي جلساته عقب الثورة

عقدت صباح اليوم أولي جلسات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية عقب الثورة بحضور د.عصام سالم 'محافظ الإسكندرية' وسط اتهامات للمجلس بأنه يتحدي الثورة و مطالبها و التي تتمثل في حل المجلس خاصة في ظل حضور مكثف لأعضاء الحزب الوطني المنحل.
حيث أكد بعض الناشطين السياسيين بالإسكندرية علي أن عقد الجلسة في هذا التوقيت يعد تحدي واضح لمطالب الثورة خاصة و أن معظم أعضاء هذا المجلس تم انتخابهم في انتخابات ساد فيها التزوير الواضح، كما أن هؤلاء الأعضاء هم أيضا من قاموا بمساندة مرشحين الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بالإضافة إلي سعيهم الدائم وراء مصالحهم الشخصية و عدم العمل علي خدمة المواطنين.
و في محاولة للدفاع عن بقاء المجلس حاول بعض أعضاء المجلس الرد علي تلك الاتهامات حيث أشار علي عياد 'عضو المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية' إلي أن إلغاء المجلس و حلة يجب أن يتم طبقا للقانون و ليس كما يريد البعض لأن ذلك سوف يؤدي إلي فوضي ببلاد ليست في حاجة إليها الآن في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، خاصة و أن صدور قرار بحل المجلس سوف يستوجب إجراء انتخابات خلال 60 يوم، كما أن أحد الأسباب الرئيسية التي لا يمكن معها حل المجلس المحلي هو ما سوف يترتب علي هذا القرار من وقف لموارد المحافظة و ذلك لأن المجلس هو الرقيب علي ميزانيات المحافظة و يجب أن يوافق عليها، و تسأل هل تتحمل مصر و المجلس العسكري و جهاز الشرطة إتمام عملية انتخابية بهذا الحجم في ظل ما نعانيه من انفلات أمني؟.
و يوافقه الرأي محمد درويش 'عضو المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية' حيث يقول "يجب أن يعلم الجميع بأن تعداد أعضاء المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية يبلغ حوالي 250 ألف عضو، و انتخاب مجلس جديد يعني تقدم ما يقرب من أربعة ملاين مرشح و هذا ما لا تستطيع البلاد تحمله في هذه المرحلة"، مضيفا أن وزير التنمية المحلية هو وحدة من يملك إصدار قرار بحل المجالس المحلية و ليس شباب الفيس بوك.
هذا و قد شهدت الجلسة مناقشة بعض المشكلات التي تعاني منها المحافظة كان أبرزها مناقشة مدي استعداد المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة و تأمين اللجان، حيث أشار عصام سالم 'محافظ الإسكندرية' إلي أن هناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة في هذا الشأن و سوف يتم نقل أوراق الإجابة عن طريق الطائرات التابعة لها، بالإضافة إلي مشاركة جهاز الشرطة في عمليات تأمين اللجان بالتعاون مع الجيش.
و عن مشكلة المتضررين من حريق المنشية و فتح المول الذي كان من المقرر نقلهم إليه، أوضح "سالم" أن المشروع مازال قيد الدراسة، مشيرا إلي أن المشكلة الرئيسية في تأخر الحل هو مديونية المحافظة بسبب فوائد القرض الذي أقترضه صاحب المول بضمان المحافظة و أنه جاري حل هذه المشكلة في أقرب وقت دون خسارة المحافظة أي مبالغ.