أصبحت قضية تهريب المخدرات وتعاطيها واحدة من أهم التحديات الراهنة التي تواجه البلاد خاصة في ذلك التوقيت القاتل من عمر الوطن نظرا لخطورتها البالغةعلى عقول الشباب و نجاحات الإقتصاد القومي، وإستخدامه كسلاح للهدم من قبل أعداء الداخل والخارج، ولكن في المواجهة هناك جهود متميزة تبذلها أجهزةالمكافحة لمجابهتا ، وتكثيف الرقابة على نشاطها الإجرامي ، وضبط العناصر الخطرة القائمة عليها ، وكذلك المساهمة الجادة في تخفيف الطلب عليها والتوعية بأثارها. حيث يؤكد اللواء أحمد الخولي مساعد وزيرالداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه هناك متغيرات عالمية وإقليمية ومحلية ، طرأت على هذة المشكلةفرضت العديد من التحديات على عاتق أجهزة المكافحة جعلت للتنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية والأهلية ، أهمية قصوى من أجل مواجهة مجتمعية شاملةوحاسمة لهذه الأفة. وجعل العمل داخل الإدارة يكون بشكل مختلف عن سابقه ، فهو الآن يقوم على سبعة محاور ، أولها مواصلة جهود التعاون الدولي لزيادة تبادل المعلومات لإحكامالسيطرة على خطوط ومسارات التهريب الدولية ، وإتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة داخل البلاد، وثانيها العمل على توطيد أواصرالتعاون مع أجهزة الرقابة بالمنافذ الشرعية مثل مصلحة الجمارك، ومصلحة أمن الموانئ ، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، والأدارة العامة لشرطة ميناءالقاهرة الجوي، وذلك لفرض رقابة حاكمة على الحاويات والطرود وحركة المسافرين لمواجهة عمليات الجلب والتهريب للمواد المخدرة بكافة أنواعها ، وهناك محورثالث تعمل الإدارة من خلاله على إستعراض أبعاد الموقف الراهن لأنشطة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة محليا، وحصر البؤر الإجرامية ووضع الخططالمستقبلية للقضاء عليها ، والتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام والآمن المركزي وأجهزة الشرطة المحلية لتوحيد الجهود في مواجهة عناصر تلك البؤر ، وتنشيطدور أجهزة البحث الجنائي وأقسام مكافحة المخدرات في مواجهة علانية الإتجار غير المشروع ، ومحور رابع يهدف إلى مواجهة الزراعات المخدرة بمحافظتي شمالسيناء وجنوب سيناءومحافظات الصعيد والإراضي المستصلحة حديثا، وكذلك إستمرار تفعيل الحملات التفتيشية على الزراعات المخدرة بالتعاون مع القوات المسلحة ،وإحكام الرقابة على المعابر والمحاور التي تربط محافظات الإنتاج مع مناطق الإستهلاك وأما المحور الخامس يهدف إلى دعم جهود أجهزة خفض الطلب الحكومية والإهلية ، وتفعيل دورإدارات وأقسام المخدرات بمديريات الأمن في مجال خفض الطلب، ويهدف المحور السادس إلى حصر الأشخاص الذين ينطبقعليهم قانون غسل الإموال تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية حياتهم ، وزيادة تفعيل دور أجهزة الشرطةالمحلية في تطبيق أحكام قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002. وأما المحور السابع والأخير يكون من خلاله عرض أخر المستجدات للسلائف والكيماويات التي تدخل في صناعة المواد المخدرة ، ومواصلة الجهود لفرض رقابة حاكمةعليها وعن كيفية مواجهة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للجلب والتهريب يقول اللواء احمد الخولي ، أن الإدار تقوم بمواجهة عمليات الجلب والتهريب بفرض رقابة حاكمةعلى المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصفية البؤر الإجرامية بالتنسيق مع أجهزة المكافحة للشرطة المحلية وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي ،ومواجهة عمليات الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء وبعض محافظات الوجه القبلي والأرضي الزراعية المستصلحة حديثا ، وتدعم جهود التعاون بين الإدارةوأجهزة خفض الطلب الحكومية والأهلية ، وكذلك وتسعى بشدة إلى زيادة تفعيل دور قانون غسل الإموال رقم 80 لسنة 2002 لتقويض قدرات العناصر الخطرة في جلبوترويج المواد المخدرة و أيضا مواصلة الجهود لفرض الرقابة على حركة والكيماويات التي تدخل في تصنيع المواد المخدرة. وأما عن خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المستقبلية يقول الخولي إنها تسعى تعزيز أُطر التعاون الأمني مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية لمجابهةعمليات الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود ، وضرورة وضع ألية فاعلة لفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق معمصلحتي أمن الموانئ والجمارك لضمان توحيد الجهود الأمنية لمواجهة مخاطر التهريب عبر الحدود والمنافذ الشرعية للبلاد ، وإستثمار التعاون القائم بين وزارتيالدفاع والداخلية نحو وضع ألية فاعلة لمواجهة زراعة النباتات المخدرة بشبه جزيرة سيناء ، والتوسع في إستخدام التقنية الحديثة لمتابعة الأنشطة المتنامية لعصاباتالتهريب وإستخدامها لأحدث وسائل النقل والإتصال فيما بينها، ومن بين ما تسعى إليه الخطة أيضا هو ضرورة تضافر جهود الإدارة مع كافة مديريات الأمن علىمستوى الجمهورية لحصر البؤر الإجرامية الخطرة لإستهدافها وضبط القائمين عليها ، بالتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام والإمن المركزي ، وتوفير الدعاماتالبشرية والمادية لأجهزة المكافحة ، وتوحيد جهود أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن لأغراض مكافحة المخدرات ، وتعزيز سبل الربط المعلوماتي بينها وبينالإدارة ، وتفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته لحصر ممتلكات العناصر الخطرة القائمة على جلب وتهريب وزراعة المواد المخدرة بغية تجريدهم من تلك الإموال المتحصلة. وكذلك تكثيف الجهود مع الأجهزة المعنية بخفض الطلب ، كمعمل ندوات تثقيفية للتوعية بأضرار المخدرات وتلافي الأضرار الناجمة عنها ، و بتفعيل البروتوكولالمبرم بين وزارة الداخلية ووزارات التضامن الإجتماعي ، والصحة والتعليم ، للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات. ووضع آلية بالتنسيق بين أجهزة خفض الطلب لإعداد برنامج إعلامي لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات على أن يتم تفعيله بجميع محافظات الجمهورية ، والتنسيق معأجهزة خفض الطلب لإنشاء العديد من المصحات العلاجية بكافة أنحاء الجمهورية لإستيعاب الإعداد المتقدمة للعلاج من الإدمان وتفعيل دور اللجان المعنية بالاإشرافعلى مصحات علاج الإدمان والتعاطي المتشكلة من وزارات الداخلية ، والعدل ، والصحة ، والتأكيد على أهمية دعم العنصر البشريين الضباط والأفراد وكذا العنصرالمادي من سيارات وأجهزة حديثة بإدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن المختلفة مع التفرغ الكامل لتلك العناصر لعملها الأساسي في مجال مكافحةالمخدرات. وأستعرض اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مديرالإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهود ضباط الإدارة خلال عام 2015 مؤكدا أن الإدارة نجحت في ضبط38658 قضية مخدرات منذ أول يناير وحتى شهر أكتوبر ، كذلك تم ضبط 42186 متهم ، و 311فدان من نبات القنب أما عن الخشخاش فتم ضبط، 225 فدان ،و300طن بانجو، أما الحشيش فتم ضبط 27 طن ، 140 كيلو من الأفيون ، 480 كيلو من الهيروين ، 15 كيلو من مادة الكوكايين ، المخدر ، و 13 كيلو من الفودو ، 62 مليون قرص ترامادول ، 182 ونصف من مخدر الكبتاجون. ويؤكد اللواء أحمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المخدرات مرض داهم يزحف في الظلام ليفتك بالإنسان ويلتهم القيم والأخلاقيات الإجتماعية ،ويدمرالأسر والمجتمعات ويخرب الميزانيات العامة والخاصة ،ويضعف الإنتاج الوطني ويفسد العقول ، ويشل التفكير ، لذلك تعمل الإدارة على إستمرار إنعقاد الإجتماعات وقيام قيادتها بعمل تقارير شاملة حول خطط المكافحة ، ومشكلات العمل ، والحلول المقترحة لها في كل قطاع من قطاعات الجمهورية. وكان أخرها المؤتمر الثالث والعشرين الذي إستمرت أعماله 4 ايام من السبت 12ديسمبر إلى الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 ، وعقد خلاله إثنتي عشرة جلسة بخلاف الجلسة الإفتتاحية والختامية ، وكان قد تضمن برنامج المؤتمر عددا من اللقاءات مع مساعدي وزير الداخلية ، اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعي ، واللواء أحمد عمر وكيل الإدارة لشئؤن المكافحة ، واللواء محمد ثروت مساعد المدير لمنطقة القناة وسيناء ، وعددمن العمداء من ضباط الادارة ورؤساء أقسام المكافحة على مستوى الجمهورية وذلك لمناقشة كيفية التنسيق ودور جميع القطاعات وكذلك دور شئون الضباط في دعم عنصر الموارد البشرية الأزمة لمجابهة مشكلة المخدرات ،و تنسيقاً وقوات حرس الحدود ، و قطاع الآمن المركزي ، وقطاع الأمن العام لمناقشة دورها الفعّال في تعزيز جهود المكافحة ، وكذلك تم مناقشة دور الإعلام برئاسة أسامة هيكل الوزير الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك دور الدعاة في مجال التوعية ضد مخاطر المخدرات ومثله الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية. وشدد أخيراً على أن الأدارة تبذل جهوداً كبيرة لضبط المخدرات قبل دخولها لمصر ومنعها من الوصول إلى السوق. وعملت على وضع استراتيجية لخفض نسبة المدمنين من خلال القيام بحملات توعية بالمدارس والجامعات لمنع دخول الطلاب دائرة الإدمان.
