أكد جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية انه سيلجأ للتحكيم المصري والدولي بعد حكم المحكمة الادرية ببطلان عقد شرائه لشركة عمر أفندي، مؤكدا ان الصفقة تمت من خلال مناقصة عامة وتم اقرارها من مجلس الشعب والمدعي العام. وأشار إلي أنه سيعمد قبل اللجوء للتحكيم إلي مخاطبة الحكومتين السعودية والمصرية لحل القضية. وشدد القنبيط علي أن الاموال التي تم دفعها لشراء أسهم شركة عمر أفندي من الحكومة المصرية نظامية، وبمناقصة عامة وتم بموجبها سداد كامل المبالغ المترتبة، وتم توثيقها، مشيرا إلي أن عقد البيع طرح في مناقصة عامة، وتم تقديم عرض مالي وعرض فني منوها إلي أن صفقة عمر أفندي الوحيدة التي عرضت علي مجلس الشعب وعرضت علي المدعي العام وتم اقرارها من الجميع، متسائلا إذا لم يكن 1.3 مليار جنيه استثمارا فأنا أسأل ما هو الاستثمار إذن؟. وأكد رئيس مجلس ادارة شركة عمر أفندي المصرية التي يبلغ عمرها نحو 150 عاما أنه تكبد أموالا طائلة في سبيل النهوض بالشركة تمثلت في إعادة الهيكلة وتسديد الديون وجزء من الضرائب المتراكمة علي الشركة منذ وقت بعيد، مضيفا من يرد خروجنا من الشركة فليقدم لنا 1.3 مليار جنيه مصري. وتأسست عمر أفندي قبل أكثر من 150 عاما وأممتها الدولة في 1957، وبيعت الشركة إلي أنوال السعودية مقابل 589.5 مليون جنيه مصري '99.19 مليون دولار' في 2006 ضمن خطة خصخصة. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة "عمر افندي" للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وباسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، واعادة العاملين الي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها حتي نفاذ العقد، بالاضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمة عن سوء إدارته.