الرياض : - كشف جميل القنيبط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي (المستثمر السعودي في الشركة المصرية)، عن أنه سيلجأ للتحكيم المصري والدولي بعد حكم المحكمة الإدارية المصرية أخيراً ببطلان عقد شراء شركة أنوال المتحدة للتجارة التي يرأس مجلس إدارتها للشركة المصرية، مؤكداً أنه سيعمد قبل ذلك إلى مخاطبة الحكومتين السعودية والمصرية لحل القضية. الحكم الأخير الذي صدر بحق الصفقة السعودية المصرية التي تمت في 2007، اعتبره القنيبط بمثابة ''المنفر'' للاستثمارات الأجنبية الجديدة في مصر، لافتاً إلى أن قوة الاستثمارات تتمثل في توفير الحماية والطمأنينة للمستثمرين، وأن العقود التجارية لا تتأثر بالعواطف أو بتغيّر الحكومات، بل إنها تبنى على أسس قانونية تضمن حقوق المستثمر والدولة على حد سواء. القنبيط ينفى وجود شبهات قضية شركة عمر أفندي دارت رحاها في المحاكم زهاء أربعة أعوام، وأثيرت حولها كثير من الشكوك تركزت على العقد الأساسي المبرم مع الحكومة المصرية السابقة، في الوقت الذي نفى فيه القنيبط خلال الحوار الذي أجرته معه جريدة ''الاقتصادية'' أي شبهات حول العقد الذي بموجبه تملك 90 في المائة من (عمر أفندي)، قائلاً: ''جميع أعمالنا تمت بشكل قانوني، وهي مثبتة، وبشهادة الأجهزة الحكومية المصرية''. القنيبط أبدى تذمره مما وصفها بالحرب الإعلامية التي تعرض لها خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى وجود أطراف خفية لها مصالح تضررت من شرائه أسهم (عمر أفندي)، وأنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى إخراجه من الشركة وتشويه سمعته. اعادة الهيكلة وأكد رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي المصرية التي يبلغ عمرها نحو 150 عاماً، أنه تكبد أموالا طائلة في سبيل النهوض بالشركة، تمثلت في إعادة الهيكلة وتسديد الديون وجزء من الضرائب المترتبة على الشركة منذ وقت بعيد، مضيفاً: ''من يريد خروجنا من الشركة فليقدم لنا 1.3 مليار جنيه''.