قابيل: مصر لن توافق على أى قرار إلا إذا كان في مصلحتها

استمرت مشاورات الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بالعاصمة الكينية نيروبى، برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع كافة المجموعات التفاوضية بهدف التوصل إلى تسويات عادلة تضمن تحقيق مصالح كافة الدول الأعضاء لاسيما الدول النامية والأقل نمواً.
وأوضح قابيل فى بيان له اليوم الخميس، إن مصر أكدت خلال كافة جلسات المؤتمر سواء المعلنة أو المغلقة التزامها الكامل بضرورة استكمال جولة الدوحة للتنمية بهدف الحفاظ على مصالح الدول النامية والأقل نمواً، مشدداً أن مصر لن توافق على أى قرار إلا إذا كان يحقق مصالحها ومصالح الدول النامية دون الالتفات إلى التوصل إلى اتفاقات من عدمه، مؤكدا أنه من المقرر أن تعقد غداً الجمعة الجلسة الختامية للمؤتمر والتى سيتم خلالها إصدار الإعلان الختامى للمؤتمر متضمناً كافة الموضوعات المطروحة .
وحول ما قد تسفر عنه المفاوضات الحالية بنيروبى، أوضح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف أن الوضع الحالى داخل منظمة التجارة العالمية مختلف عن الوضع فى عام 1994 عندما تم إقرار اتفاقية إنشاء المنظمة والتحول من الجات "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" إلى منظمة للتجارة العالمية من حيث نضوج الدول النامية أو على الأقل الدول الرئيسية منها وكذا تفهمها للنتائج الاقتصادية المترتبة على هذه الاتفاقيات من حيث قدرتها على إدارة الاقتصاد سواء فى القطاع الصناعى أو الزراعى أو الخدمات وأيضاً قدرتها على تقديم الدعم لبعض من صادراتها وغيرها من القواعد والإجراءات التى هى فى الأصل اقتصادية أكثر منها تجارية .
وأشار إلى أن كل هذه التطورات أسهمت فى أن يكون هناك موقف مختلف من الدول النامية، حيث لم تعد توافق إلا على ما يحقق مصالحها وتستطيع تفهمه وتقييم تبعاته المستقبلية، وهو الأمر الذى لم يعد مريحاً للدول المتقدمة والتى اعتادت فى الماضى تمرير أطروحاتها دون أى معارضة تذكر سواء نتيجة لعدم إدراك من الدول النامية حينذاك أو نتيجة لضغوط سياسية تمارسها الدول المتقدمة، وهو الأمر الذى يوضح السبب الرئيسى فى احتدام المناقشات واختلاف التوجهات داخل منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن تحرير التجارة فى النهاية يمثل معادلة صفرية، حيث إن فائدة طرف قد تعنى خسارة طرف آخر .
وأضاف رمضان أن هناك شكوكا فى التوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية المؤتمر، مشيراً إلى أنه تجرى حاليا العديد من المشاورات التى تشارك فيها مصر من خلال الوفد الرسمى برئاسة وزير التجارة والصناعة والتى تعد مشاورات مفصلية حيث سيترتب عليها تحديد نتائج المؤتمر .
ومن ناحية أخرى، عقد قابيل سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء التجارة المشاركين فى المؤتمر شملت كلا من إسبانيا وفرنسا وموريشيوس، حيث تناولت مباحثات الوزير مع جيمى ليجاز وزير الدولة لشئون التجارة الإسبانى سبل دعم التعاون التجارى والاستثمارى المشترك فى البلدين خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين مسئولى الجانبين .
وقال قابيل إن العلاقات المصرية الإسبانية علاقات متميزة وشهدت تقارباً كبيراً خلال المرحلة الماضية خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا مؤخراً والتى تم خلالها الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية تحسناً كبيراً خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الوزير إلى أن جلسة المباحثات تناولت موقف البروتوكول المالى الموقع بين مصر واسبانيا والذى ينتهى العمل به فى 31 ديسمبر الجارى، بهدف تجديد العمل به خاصة وأن قيمة التمويل الذى يتيحه البرنامج حوالى 235 مليون يورو ويشمل تقديم تسهيلات مالية مخصصة لتمويل شراء المنتجات والمعدات والخدمات الأسبانية فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر بين شركات مصرية وأخرى أسبانية.
كما استعرض الوزير أهمية دور مجلس الأعمال المشترك والذى صدر قرار بتشكيل الجانب المصرى فيه لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين إلى جانب أهمية التنسيق فيما بين منظمات الأعمال المصرية وغرفة تجارة أسبانيا لتوسيع حجم التعاون المشترك لخدمة مصالح كلا الطرفين.
ومن جانبه، قال جيمى ليجاز وزير الدولة لشئون التجارة الإسبانى إن العلاقات المصرية الأسبانية تشهد نمواً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشروعات الجديدة التى يجرى الإتفاق على تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصرى خاصة فى قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تشكيل الجانب الأسبانى فى مجلس الأعمال المشترك تمهيداً لعقد اجتماع موسع للمجلس بشقيه المصرى والأسبانى لبحث تعزيز التعاون التجارى والإستثمارى بين البلدين.