مصر تؤكد ضرورة توحيد الموقف العربي والأفريقي بمفاوضات ''التجارة العالمية''

بدأت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك في المؤتمر، إن هذا المؤتمر يعقد في ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية وهو ما أظهر حالة انقسام وخلاف كبير في المواقف التفاوضية بين الدول الأعضاء.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير إلى أنه يأمل في أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعي مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة.
وقبيل الافتتاح الرسمي للمؤتمر، شارك الوزير في اجتماعين وزاريين لمجموعة الدول العربية والمجموعة الأفريقية الأعضاء بالمنظمة، وألقى الوزير كلمة أكد خلالها ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نمواً خاصة المجموعتين العربية والأفريقية لبلورة موقف تفاوضي موحد سعياً نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبي احتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار إلى أهمية الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه المجموعتين الأفريقية والعربية في رسم مستقبل المفاوضات والضغط على الدول المتقدمة للدفع قدماً بالمفاوضات.
وأضاف قابيل أن عقد المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتي في ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية في التعارض الكبير والتضارب في الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نمواً من جانب آخر، الأمر الذي يهدد بتوقف مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتي تجري في إطار المنظمة على مدى ال 14 عاماً الماضية.
وأوضح أن الموقف الحالي للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للتأثير في مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم وبما يسهم في التوصل إلى صيغ توافقية تعمل على تسوية الخلافات القائمة في المفاوضات بين الدول النامية من ناحية والدول المتقدمة من ناحية أخرى لتجنب الآثار السلبية المحتملة في حالة عدم خروج المؤتمر بنتائج هامة تعمل على استمرار مصداقية النظام التجاري العالمي فيما بعد مؤتمر نيروبي.
ونوه قابيل في كلمته أمام المجموعة العربية إلى عدد من النقاط الأساسية التي تتطلبها المرحلة المقبلة لتعزيز المشاركة العربية في منظومة التجارة الدولية ومن أبرزها العمل على استكمال المفاوضات فيما يتعلق ببرنامج العمل الذي تم إقراره في جولة الدوحة 2001، ووضع آلية لتنفيذها وفقاً للأطروحات التي تقدمت بها الدول النامية آنذاك، مع إعطاء الأولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، وذلك قبل النظر في إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات.
ونبه إلى أن هذه النقاط تشمل أيضًا المطالبة بأن أية اتفاقات يتم التوصل إليها مستقبلاً يجب أن تمنح قدراً كبيراً من المرونة للدول النامية والأقل نمواً لوضع السياسات التجارية التي تتوافق مع قدراتها التنموية، وعدم تحميلها التزامات إضافية تعجز عن الوفاء بها مستقبلاً.
كما تضم النقاط تكثيف التعاون مع كافة المجموعات التفاوضية المختلفة في إطار المنظمة وخاصة (المجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول النامية، ومجموعة الدول الأقل تقدماً، ومجموعة ACP، ومجموعة الثلاثة وثلاثين)، وذلك من أجل التوصل إلى موقف موحد يعكس رغبات كافة الدول، لا سيما وأن جميع هذه المجموعات لديها قدر كبير من المصالح المشتركة خاصة في الملفات الرئيسية في المفاوضات.
وشدد الوزير على ضرورة استكمال مسيرة الدول العربية في المطالبة بالسماح لكافة المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة على قدم المساواة "ودون استثناء" كمراقب في منظمة التجارة العالمية، بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للانضمام، مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلي مبادئ الشفافية في هذا الشأن، وفقاً للمقترحات التي قدمتها المجموعة العربية في هذا الخصوص عام 2011.
كما أكد ضرورة الاستمرار في المطالبة بحصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية.
واستعرض اجتماع المجموعة العربية أهمية مطالبة منظمة التجارة العالمية لاعتماد اللغة العربية كلغة رسمية داخل المنظمة بجانب اللغات الثلاث المعتمدة حالياً وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
ووافق الوزراء على التوصية الخاصة بإنشاء فريق الدعم الفني للمجموعة العربية بالمنظمة بهدف تعزيز القدرات التفاوضية للبعثات الدبلوماسية العربية الدائمة لدى المنظمة بجنيف بما يكفل التنسيق الفعال بينها في كافة الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بجانب دعم تواجد كتلة الدول العربية بمنظمة التجارة العالمية بما يتناسب مع حجمها الاقتصادي وطموحاتها في الاندماج ودعم الدول العربية التي تتفاوض من أجل الانضمام إلى المنظمة مستقبلاً.
وقدم قابيل التهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة لحصولها على صفة مراقب للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد قرار المجلس العام للمنظمة الصادر في هذا الخصوص بإجماع كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما يمثل إنجازاً جاء كنتيجة لتكاتف الجهود والمفاوضات البناءة التي قام بها على مدار الأشهر الماضية مندوبو وممثلو الدول العربية الأعضاء لدى المنظمة.
كما قدم التهنئة لدولة ليبيريا لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية والتي بموجبها تصبح هي الدولة الأفريقية ال 44 التي تنال عضوية المنظمة، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الجهود التي تبذلها المجموعة الأفريقية للدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بكافة الملفات والقضايا المثارة في إطار المنظمة.
وضم الوفد المصري المشارك بفعاليات المؤتمر كلًا من السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف، ومحمود طلعت سفير مصر بكينيا، والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، والسفير أشرف إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات التجارية، وسليمان خليل رئيس المكتب التجاري المصري بنيروبي.
ومن المقرر أن يلقي طارق قابيل غداً كلمة مصر أمام المؤتمر، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة.
وقام أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بافتتاح المؤتمر وسط مشاركة وزراء تجارة 161 دولة عضو بالمنظمة بجانب ليبيريا وأفغانستان واللتان سيتم اعتماد انضمامها خلال فعاليات المؤتمر ليصبح إجمالي الدول الأعضاء 163 دولة، ووزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب، وممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، بجانب روبرتو ازفيدو مدير عام المنظمة.