وزير الصناعة يطالب بوضع خارطة طريق لتحقيق التوافق بين دول منظمة "التجارة العالمية"

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، علي ضرورة وضع خارطة طريق تتضمن كيفية التوصل لتوافق بين دول منظمة التجارة العالمية حول أي قضايا متبقية من أجندة الدوحة للتنمية لفترة ما بعد مؤتمر نيروبي.
وأشار خلال كلمته فى اجتماع وزراء التجارة العرب إلى ضرورة توصل الدول أعضاء المنظمة إلى حزمة ذات مغذى تعكس مطالب الدول النامية والأقل نمواً، موضحا أهمية تنسيق المواقف بين كافة المجموعات التفاوضية التي تمثل الدول النامية والدول الأقل نمواً في إطار منظمة التجارة العالمية خاصة المجموعتين العربية و الأفريقية ، وذلك سعياً نحو التأثير الفعَّال مستقبلاً في مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح هذه الدول.
ولفت قابيل إلى أهمية أن تتركز إستراتيجية المجموعة العربية خلال المرحلة المقبلة على الإلتزام بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يُمثل أهمية كبيرة لجميع الدول النامية، لتوفيرالقواعد العادلة للبيئة التجارية الدولية، بالإضافة إلي التأكيد على الانخراط بكل جدية وحزم في كافة المفاوضات التي ستشهدها أروقة المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين كافة مسارات التفاوض الرئيسية (الزراعة، نفاذ السلع غير الزراعية، والتجارة في الخدمات) ، بالإضافة إلي أن يكون التحرك مدفوعاً بالتوصل الي نتائج إيجابية في مسار الزراعة بصفة رئيسية، بما يسهم فى توفير السياسات المطلوبة للدول النامية لتحقيق تطلعاتها في توفير المرونات اللازمة لتنمية وتقوية القدرات الإنتاجيه للقطاع الزراعي، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات الزراعية .
وشدد قابيل على استمرار موقف مصرلتحقيق ثوابت الموقف العربي، متمسكة بموقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات المنظمة، إلى جانب العمل بالتعاون مع الأشقاء العرب من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية بهدف زيادة توعية الشعوب العربية و تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية في عمل المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشار إلي موقف مصر الداعم لانضمام باقي الدول العربية الشقيقة لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية وضع قواعد لتحسين الشفافية ومعايير واضحة بشأن انضمام الدول النامية بما فيها الدول العربية إلى المنظمة حيث أن عملية الانضمام قد تمتد لأكثر من عقدين في بعض الحالات.