أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تنسيق المواقف بين كافة المجموعات التفاوضية التي تمثل الدول النامية والدول الأقل نمواً في إطار منظمة التجارة العالمية خاصة المجموعتين العربية والأفريقية. ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته أثناء اجتماع الوزراء العرب الذي بدأ فعالياته اليوم بالمملكة السعودية أن هذا التنسيق يأتي سعياً نحو التأثير الفعَّال مستقبلاً في مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح هذه الدول. وأكد أهمية هذا التنسيق خاصة في ظل قرب انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة المقرر في ديسمبر 2015 بالعاصمة الكينية نيروبي وذلك في محاولة للخروج من دائرة الركود والتعثر التي تشهدها مفاوضات جولة الدوحة للتنمية منذ فترة طويلة، وتحقيق مكاسب للدول النامية والدول الأقل نمواً. وأشار الوزير إلى ضرورة توصل الدول أعضاء المنظمة إلى حزمة ذات مغذى تعكس مطالب الدول النامية والأقل نمواً، مع وضع خارطة طريق تتضمن كيفية التوصل لتوافق بين الدول الأعضاء حول أية قضايا متبقية من أجندة الدوحة للتنمية لفترة ما بعد مؤتمر نيروبي. وحضر المؤتمر روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، ومحمد بن ابراهيم التويجري مساعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية، حيث تناول الاجتماع بحث تنسيق الموقف العربي تجاه برنامج عمل المنظمة - ما بعد بالي -، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأجندة الدوحة للتنمية التي تم إقرارها في عام 2001 خلال أعمال المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة بالدوحة. وأضاف قابيل أن انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية في التعارض الكبير والفجوة بالمواقف التفاوضية والرؤى والمصالح بين الدول الأعضاء بالمنظمة. وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى تعثر المفاوضات التي تجري في إطار المنظمة خلال عدة أعوام مضت، وبصفة خاصة على مدار العامين الماضيين بعد المؤتمر الوزاري التاسع والذي كان بموجبه يتعين التوصل في نهاية شهر يوليو الماضي إلى تفاهم مشترك ورؤية موحدة لصياغة ''برنامج عمل ما بعد بالي'' بهدف إنهاء مفاوضات جولة الدوحة المستمرة منذ إطلاقها عام 2001 ومن ثَمَّ تصحيح مسارها. وأشار إلى أن تحقيق هدف إنهاء جولة الدوحة لازال القاسم المشترك الوحيد بين كافة الدول أعضاء المنظمة، برغم استمرار تباين المواقف حول السُبُل التي يمكن بها تحقيق هذا الهدف. ولفت الوزير إلى أهمية أن تتركز استراتيجية المجموعة العربية خلال المرحلة المقبلة على الالتزام بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يُمثل أهمية كبيرة لجميع الدول النامية. وقال إن هذا النظام وحده الذي بإمكانه توفيرالقواعد العادلة للبيئة التجارية الدولية، وبالتالي الإسهام في مساندتنا لمواجهة شركاءنا من الدول المتقدمة وفق أسس تكفل العدالة والمساواة فيما بيننا، والتأكيد على انخراطنا بكل جدية وحزم في كافة المفاوضات التي ستشهدها أروقة المنظمة خلال الفترة المقبلة ووصولاً لمؤتمر نيروبي الذي يتعين نجاحه وليأتي ملبياً لمصالح الدول النامية والأقل نمواً، على أن يُستكمل ما يتبقى من قضايا ضمن أجندة الدوحة للتنمية خلال الفترة اللاحقة للمؤتمر. كما أكد قابيل خلال كلمته أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين كافة مسارات التفاوض الرئيسية (الزراعة، نفاذ السلع غير الزراعية، والتجارة في الخدمات) مع الأخذ في الاعتبار أن يكون البُعد التنموي محور أي نتاج تتمخض عنه مفاوضات الجولة، وأن يكون التحرك مدفوعاً بالتوصل إلى نتائج إيجابية في مسار الزراعة بصفة رئيسية، بما يسهم في توفير السياسات المطلوبة للدول النامية لتحقيق تطلعاتها في توفير المرونات اللازمة لتنمية وتقوية القدرات الإنتاجيه للقطاع الزراعي، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات الزراعية. ونوه الوزير إلى استمرار موقف مصر وسعيها الدؤوب لتحقيق ثوابت الموقف العربي، متمسكة بموقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات المنظمة، إلى جانب العمل بالتعاون مع الأشقاء العرب من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن ذلك يهدف إلى زيادة توعية الشعوب العربية وتسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية في عمل المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف، بجانب موقف مصر الداعم لانضمام باقي الدول العربية الشقيقة لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية وضع قواعد لتحسين الشفافية ومعايير واضحة بشأن انضمام الدول النامية بما فيها الدول العربية إلى المنظمة حيث أن عملية الانضمام قد تمتد لأكثر من عقدين في بعض الحالات.
