قابيل: مصر تدعم طلب جامعة الدول للحصول على صفة مراقب بالمؤتمرات الوزارية واعتماد العربية كلغة رسمية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تنسيق المواقف بين كل المجموعات التفاوضية التي تمثل الدول النامية والدول الأقل نمواً في إطار منظمة التجارة العالمية خصوصا المجموعتين العربية والإفريقية.
وذلك سعياً نحو التأثير الفعَّال مستقبلاً في مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح هذه الدول، خاصة فى ظل قرب انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة المقرر في شهر ديسمبر 2015 بالعاصمة الكينية نيروبى وذلك في محاولة للخروج من دائرة الركود والتعثر التي تشهدها مفاوضات جولة الدوحة للتنمية منذ فترة طويلة، وتحقيق مكاسب للدول النامية والدول الأقل نمواً.
وأشار إلى ضرورة توصل الدول أعضاء المنظمة إلى حزمة ذات مغذى تعكس مطالب الدول النامية والأقل نمواً، مع وضع خارطة طريق تتضمن كيفية التوصل لتوافق بين الدول الأعضاء حول أي قضايا متبقية من أجندة الدوحة للتنمية لفترة ما بعد مؤتمر نيروبي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى اجتماع وزراء التجارة العرب الذى بدأ فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض بحضور روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية ومحمد بن ابراهيم التويجرى مساعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية ، حيث تناول الاجتماع بحث تنسيق الموقف العربى تجاه برنامج عمل المنظمة - ما بعد بالى - ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأجندة الدوحة للتنمية التى تم إقرارها فى عام 2001 خلال أعمال المؤتمر الوزارى الرابع للمنظمة بالدوحة.
وأشار قابيل، إلى أن انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية في التعارض الكبير والفجوة بالمواقف التفاوضية والرؤى والمصالح بين الدول الأعضاء بالمنظمة، الأمر الذى أدى إلى تعثر المفاوضات التي تجري في إطار المنظمة خلال عدة أعوام مضت، وبصفة خاصة على مدار العامين الماضيين بعد المؤتمر الوزاري التاسع والذي كان بموجبه يتعين التوصل في نهاية شهر يوليو الماضي إلى تفاهم مشترك ورؤية موحدة لصياغة "برنامج عمل ما بعد بالى" بهدف إنهاء مفاوضات جولة الدوحة المستمرة منذ إطلاقها عام 2001 ومن ثَمَّ تصحيح مسارها.
وأشار إلى أن تحقيق هدف إنهاء جولة الدوحة مازال القاسم المشترك الوحيد بين كافة الدول أعضاء المنظمة، برغم استمرار تباين المواقف حول السُبُل التي يمكن بها تحقيق هذا الهدف ، لافتاً إلى أهمية أن تتركز إستراتيجية المجموعة العربية خلال المرحلة المقبلة على الالتزام بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يُمثل أهمية كبيرة لجميع الدول النامية.
وأضاف أن هذا النظام وحده الذي بإمكانه توفير القواعد العادلة للبيئة التجارية الدولية، وبالتالي الإسهام في مساندتنا لمواجهة شركاءنا من الدول المتقدمة وفق أسس تكفل العدالة والمساواة فيما بيننا، وتأكيدانخراطنا بكل جدية وحزم في كل المفاوضات التي ستشهدها أروقة المنظمة خلال الفترة المقبلة ووصولاً لمؤتمر نيروبي الذي يتعين نجاحه وليأتي ملبياً لمصالح الدول النامية والأقل نمواً، على أن يُستكمل ما يتبقَ من قضايا ضمن أجندة الدوحة للتنمية خلال الفترة اللاحقة للمؤتمر.
كما أكد قابيل، خلال كلمته، أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين كافة مسارات التفاوض الرئيسية (الزراعة، نفاذ السلع غير الزراعية، والتجارة في الخدمات) مع الأخذ في الاعتبار بأن يكون البُعد التنموي محور أي نتاج تتمخض عنه مفاوضات الجولة وأن يكون التحرك مدفوعاً بالتوصل إلي نتائج إيجابية في مسار الزراعة بصفة رئيسية، بما يسهم فى توفير السياسات المطلوبة للدول النامية لتحقيق تطلعاتها في توفير المرونات اللازمة لتنمية وتقوية القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات الزراعية.
كما أكد استمرار موقف مصر وسعيها الدءوب لتحقيق ثوابت الموقف العربي، متمسكة بموقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات المنظمة، إلى جانب العمل بالتعاون مع الأشقاء العرب من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية بهدف زيادة توعية الشعوب العربية وكذا تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية في عمل المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف.
هذا فضلا عن موقف مصر الداعم لانضمام باقي الدول العربية الشقيقة لمنظمة التجارة العالمية وأهمية وضع قواعد لتحسين الشفافية ومعايير واضحة بشأن انضمام الدول النامية بما فيها الدول العربية إلى المنظمة حيث إن عملية الانضمام قد تمتد لأكثر من عقدين في بعض الحالات.