أكدأحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الدولار رسميا بقيمة 20 قرشا 'خطوة إيجابية' تستحق الإشادة بصاحب القرار، موضحا أنها أولي نتائج اختيار طارق عامر محافظا للبنك المركزي، وأعلن شيحة ان هذه الخطوة ستساهم في خفض جميع اسعار السلع خلال شهرين او بحد اقصي مع نهاية العام، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة اتخاذ المزيد من تلك القرارات لتحسين وتهدئة السوق وإعادته إلي وضع الاستقرار. وأضاف، شيحة، أن البنك المركزي بعد قرار خفض الدولار وإرتفاع الجنيه أصبح هو المتحكم الرئيسي وليست السوق الموازية، موضحا أن المحافظ الجديد للبنك المركزي طارق عامر سيقوم بإلغاء جميع القرارات السابقة الخاطئة خاصة قرار حد الإيداع وسحب الدولار ' 10 الاف دولار يوميا و50 الف دولار كحد اقصي شهريا '. وقال شيحة، إن القيمة الحقيقية للدولار لا تزيد عن 6 جنيهات، موضحا أن القرار يعطي طمأنة للمستثمرين والصناع ورجال الأعمال والتجار بعودة السوق لوضعه الآمن، بعد موجة من القرارات العنيفة التي اتخذها محافظ البنك المركزي السابق، والتي أدت إلي انهيار منظومة سعر الصرف في مصر، لافتا إلي أن التعاقدات الجديدة علي استيراد السلع والمنتجات وقطع الغيار ستشهد انخفاضا كبيرا بالتوازي مع انخفاض معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح شيحة، أن هذه الخطوة كانت بمثابة مفاجأة للمضاربين الذين كانوا يتوقعون تخفيضا لسعر الجنيه المصري، متوقا أن يسهم الطرح الجديد للشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع '12.5%' في الحد من المضاربات التي تتم علي الدولار، مشيراً إلي اتجاه معظم المواطنين لشراء الشهادات للاستفادة من سعر الفائدة التي تزيد بفروق ضخمة علي الفائدة علي الإيداع سواء بالجنيه أو بالدولار. وطالب شيحة، بإعادة تشغيل هذه الأموال وضخها في مشروعات استثمارية جديدة، لتحرك الماء الراكد في سوق الاستثمارات. والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع، امس، سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشًا للبنوك، ليصل السعر إلي 7.7301 جنيه.