ترقب في أسواق الصرف .. واختفاء التعاملات خارج البنوك

مع الاعلان عن قرار تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي المصري خلفاً للمحافظ الحالي للمركزي هشام رامز سيطرت حالة من الهدوء والترقب علي اسواق الصرف انتظاراً للوقوف علي سياسات المحافظ الجديد الذي يتسلم مهام عمله 27 الشهر المقبل مع انتهاء فترة تولي رامز مهمته بالمركزي... استقرت اسعار الدولار دون تغيير سواء بالبنوك التي تنتظر عطاء البنك المركزي المصري الاخير لهذا الاسبوع الذي يتجه وفق توقعات الي تثبيت اسعار الصرف وربما حتي نهاية فترة ولاية رامز بالبنك المركزي المصري... في الوقت الذي اختفت تقريباً التعاملات بالسوق الموازية أو السوداء انتظاراً لتوجهات البنك المركزي المصري في ظل قيادته الجديدة طارق عامر... استقر سعر صرف الدولار بالبنوك عند مستوي 8.03 جنيه للدولار... بينما وصل بالسوق الموازية أو السوداء الي 850 قرشاً... مع عودة لقوائم الانتظار بالبنوك في ظل اولوية قصوي حددها البنك المركزي المصري لتغطية طلبات استيراد السلع الاساسية التي تحتاجها البلاد.
يراهن سوق الصرف علي تدخل طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري لاعادة النظر في قرارات هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري الحالي التي فرضت قيوداً علي حركة ايداع الدولار بالبنوك بحد أقصي 10 الاف دولار يومياً بما لا يتجاوز 50 الف دولار شهرياً... تلك القرارات التي أثارت حمي انتقادات لسياسات هشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي... علاوة علي خفضه اسعار صرف الجنيه امام الدولار مرات منذ بداية العام الحالي حتي تجاوزت اسعاره حاجز 8 جنيهات لاول مرة بالسوق الرسمي داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفي.
طالبت شركات الصرافة بضرورة اعادة النظر في اجراءات هشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي التي اتخذها فبراير الماضي لتقييد حركة الايداعات الدولارية بالبنوك عند مستوي 10 الاف دولار يومياً وبحد اقصي 50 الف دولار شهرياً.
أكدوا ان هذه الاجراءات أشعلت اسعار سوق الصرف وأعادت حمي المضاربات بقوة للسوق بعدما تراجعت كثيراً واشتعلت معها اسعار الدولار في السوق الموازية أو السوداء منذ منتصف سبتمبر الماضي بعد قترة من الهدوء عقب تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال مؤتمر «اليورمني» الاخير التي أكد خلالها أن تخفيض قيمة الجنيه أصبحت ملحة وليست اختياراً بعد إقدام عدد من الدول علي مثل هذا الاجراء عقب خفض الصين قيمة عملتها اليوان وهو ما أدي الي اشتعال اسعار صرف الدولار مرة اخري بالسوق الموازية او السوداء.
سمح البنك المركزي المصري السماح للجنيه بالتراجع مع بدايات العام الحالي وبدأ سعر الصرف عند مستوي 7 جنيهات و15 قرشاً للدولار قبل أن يستقر سعر الدولار عند 7 جنيهات و53 قرشاً ليعود البنك المركزي المصري الي خفض جديد للجنيه مرة اخري يوليو الماضي ارتفع معه سعر الدولار امام الجنيه الي 7 جنيهات و73 قرشاً قبل ان يسمح للمرة الثالثة بتخفيض العملة المحلية الخميس والاحد الماضيين بواقع 20 قرشاً ليصل السعر في اخر عطاء دوري للبنك المركزي لمستوي 7 جنيهات و93 قرشاً بالبنوك التي تخطي السعر بها 8 جنيهات.
قال هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري... ان هشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي كان أحد عناصر الاصلاح المصرفي المصري الذي بدأ 2004وتولي المسئولية في وقت شديد الصعوبة سياسياً واقتصادياً وقبل الرجل التحديات وعمل في مناخ قاس جداً.
أضاف ان أحد التحديات التي واجهت رامز محاولات البعض الغاء حيادية البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي خلال فترة حكم الاخوان عبر التدخل في تحديد اسعار الفائدة علي سبيل المثال الامر الذي رفضه وعمل باحترافية وفق القواعد المصرفية.
اعتبر عكاشة اعلان المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري قبل انتهاء ولاية المحافظ الحالي بحوالي الشهر « سنة حسنة « جري اتباعها عند تعيين هشام رامز محافظاً للمركزي الامر يعطي اشارة ايجابية لطمأنة سوق الصرف.
أشار رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري الي ان طارق عامر كان أحد افراد الفريق الذي قاد اصلاح الجهاز المصرفي وله خبرة في التعامل مع ازمات الدولار تحديداً ولديه خبرة رقابية كبيرة بالاضافة الي انه وجه معروف ومقبول من مؤسسات التمويل العالمية.