دعوي قضائية لوقف انتخابات الجامعات وإلغاء اللائحة الطابية الجديدة

أقام 23 طالبا من طلاب جامعات مصر علي مستوي الجمهورية، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالبوا فيها باصدار حكم قضائي بوقف القرار الوزاري رقم 4951 لسنة 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها.
وطالب الطلاب من المحكمة، إصدار حكم قضائي بإلغاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2015/2016، والمحدد إجرائها في 2 نوفمبر لصدورها بناءً علي تلك اللائحة.
الدعوي حملت رقم 4681 لسنة 70 قضائية، وأقيمت ضد كلا من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات والأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات.
وقالت الدعوي، أن اللائحة صدرت من غير مختص فالمختص بإصدارها هو رئيس الجمهورية بناءً علي عرض من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعات والمجلس الأعلي للجامعات.
وأكدت الدعوي ان وزير التعليم العالي لم يتبع الطريق القانوني لإصدار اللائحة، بل قام بإصدارها وتعديلها دون وجه حق.
وشددت الدعوي، علي بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها لائحة تنفيذية وليست إدارية أو مالية واكد علي تضارب الائحة وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية فمن ضمن شروط الترشح لانتخابات الاتحاد ألا يكون منتميا لتنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون ولم توضح اللائحة الجهة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمي لجماعة إرهابية من عدمه.