أقام عدد من طلاب جامعات مصر على مستوى الجمهورية دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تطالب، بوقف القرار الوزاري رقم 4951 لسنة 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها، وإلغاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2015/2016، والمحدد لإجرائها 2 نوفمبر. واختصمت الدعوى، وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وقالت الدعوى" اللائحة صدرت من غير مختص، فالمختص بإصدارها هو رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من وزير التعليم العالي، بعد أخذ رأي مجلس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن وزير التعليم العالي لم يتبع الطريق القانوني لإصدار اللائحة، بل قام بإصدارها وتعديلها دون وجه حق". وأكدت الدعوى على بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها لائحة تنفيذية وليست إدارية أو مالية، وكذلك تضارب وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية، مشيرة إلى أنه من ضمن شروط الترشح لانتخابات الاتحاد ألا يكون منتميًا لتنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، ولم توضح اللائحة الجهة المسئولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمي لجماعة إرهابية من عدمه.