دعوى قضائية لوقف انتخابات الاتحادات الطلابية المقرر لها الاثنين المقبل

أقام 23 طالبا من طلاب الجامعات المصرية، على مستوى الجمهورية دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي والمقرر إجراؤها الإثنين المقبل الموافق 2 نوفمبر.
واستندت الدعوى في طلبها إلى بطلان قرار وزير التعليم العالي، رقم 4951 لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4681 لسنة 70ق، كل من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت الدعوى، أن اللائحة صدرت من غير مختص، فالمختص بإصدارها وفقا للقانون هو رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.
وتابعت الدعوى: "إن وزير التعليم العالي لم يتبع الطريق القانوني لإصدار اللائحة، بل قام بإصدارها وتعديلها دون وجه حق، بشكل تضمن اغتصاب السلطة التشريعية المقررة قانونا لرئيس الجمهورية".
وأكدت الدعوى، بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها لائحة تنفيذية وليست إدارية أو مالية، وكذلك تضارب وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية، مشيرة إلى أنه من ضمن شروط الترشح لانتخابات الاتحاد ألا يكون منتمي لتنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، ولم توضح اللائحة الجهة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمي لجماعة إرهابية من عدمه.