أقام محامٍ سكندري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب خلالها بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرار فوري بإنهاء خدمة رؤساء الجامعات المصرية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التي أسقطت نظام الإخوان – بحسب الدعوى-. وأكد المحامي في دعواه التي حملت رقم 75003 لسنة 67 ق، أنه كان يجب بعد ثورة 30 يونيو إصدار قرار فوري بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المنتمين إلى جماعة الإخوان التي ثار عليها الشعب المصري. وأكد المحامي أنه يستند إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979 الذى يشترط في من يتولى منصب أستاذ جامعى ألا يزاول مهنة أو نشاطًا يسيء إلى كرامة ومكانة تلك المهنة ومن يفعل ذلك يكون جزاؤه العزل لافتاً إلى أن الانتماء إلى جماعة إرهابية وهي جماعة الإخوان المسلمين إخلال بشرف المهنة-بحسب الدعوى-.