'امسك كرش' تكشف أكبر قضية احتكار للتوك توك في مصر بطلها رؤوف غبور

كشفت حملة 'امسك كرش' لمكافحة الفساد في مصر عن واقعة احتكار وتهرب جمركي لرجل الأعمال رؤوف كمال غبور للتوكتوك والدراجات النارية بالمستندات والوقائع الموثقة بما يخل بالسوق المصري ويضيع علي الدولة مليارات الجنيهات.
وتتضمن الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الحملة العديد من الشكاوي التي تقدمت بها إحدي الجهات إلي النيابة الإدارية في شهر مارس الماضي ضد كل من وزير المالية بصفته ووزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ووزير الاستثمار بصفتهم في هذا الوقت، و السيد رؤوف كمال غبور العضو المنتدب لشركة غبور بصفته وعنوانه والتي حملت رقم وارد 446 بتاريخ 1-3-2015، وحملت رقم صادر إلي 260-3-2015 لرئيس الهيئة ب 6 أكتوبر.
كما تضمنت المستندات حصول رجل الأعمال علي إعفاءات ضريبية وجمركية وأستورد التوكوتوك والموتسيكل تام الصنع بالمخالفة باتفاقاته مع الحكومة التي أعطته أرض لإقامة مصنعه في مدينة السادس من اكتوبر في الوقت التي كانت هناك شركات أخري تستورد ذات الأليات وتقوم بدفع رسوم جمركية قيمتها 40% فضلا عن 15% ضريبة المبيعات بحسب نص الشكوي.
وفي العام 2014 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 105لسنة 2014بوقف استيراد التوك توك والموتسيكل ومكونات انتاجه لمدة عام إلا أنه لم يتم تطبيق القرار، حيث أصدر وزير التجارة منير فخري عبد النور قرار رقم 211 لسنة 2014 باستيراد تلك المركبة كمحركات وشاسيهات للتجميع في مصر لصالح شركة غبور فقط، وهو ما يشير إلي التلاعب في الأمر بين الحكومة والمستورد لاستثنائه من حظر الاستيراد، وهو ما اشار إليه مقدم الشكوي عثمان عبد الحليم، أن هذا الأمر تم لصالح غبور بمخالفة القانون أو بالاستثناء وهو ما أدي إلي احتكاره لهذه التجارة ورفع سعرها بشكل كبير.
وفي نفس السياق يقول محمد حميدة منسق إعلامة بحملة 'امسك كرش' بأن هناك وزراء ومسئوليين حاليين وسابقين متورطين في قضية الإحتكار مع رجل الأعمال فمنذ عام 2008 يحصل رجل الأعمال علي امتيازات جمركية وضريبية بالمخالفة للقانون ومذلك منذ أن حصل علي امتياز أخر من وزير المالية يوسف بطرس غالي بتخفيض الرسوم الجمركية من 40% إلي 10% ومن 15% إلي 10% كضريبة مبيعات، وذلك بموجب قانون المرور 121 لسنة 2008ولائحته التنفيذية لقرار التعريفة الجمركية رقم 34 لسنة 2008والقرار الجمهوري رقم 51لسنة 2009ورغم تفيض المخصصات الضريبية والجمركية إلا أن أسعار المركبات ارتفعت بنسبة كبيرة لا تتناسب مع الامتياز الذي حصل عليه غبور.
وتعد 'امسك كرش' إحدي حملات المجتمع المدني لكشف الفساد وتوثيقة بالمستندات ومساندة الحكومة والأجهزة الرقابية في تسليط الضوء علي كافة المخالفات في الأجهزة الحكومية والإدارية ومحاسبة المتورطين في تلك الفساد.