تفاصيل أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

شهدت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثون والمنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«تزوير مستندات رمضان صبحي»، والمتهمين فيها بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج المحكمة، حيث تم تأمين مداخل ومخارج القاعة وسط تواجد مكثف لقوات الأمن، كما توافدت وسائل الإعلام والصحفيون لتغطية الحدث الذي حظي باهتمام جماهيري واسع.
ترأس الجلسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام محمد الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وبأمانة السر عامر علي وشلبي الدسوقي.
وخلال الجلسة، قدّم دفاع المتهمين عددًا من الطلبات، على رأسها إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمانات تراها المحكمة مناسبة، أسوة باللاعب رمضان صبحي الذي تم إخلاء سبيله في وقت سابق، كما طالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم ومناقشتهم أمام هيئة المحكمة.
وطلبت المحكمة من دفاع اللاعب رمضان صبحي ضرورة حضوره الجلسات المقبلة بنفسه لمتابعة إجراءات المحاكمة، مؤكدة أن حضوره أمر ضروري لاستكمال نظر القضية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين:
يوسف م. س. ي، 22 عامًا، عامل بمقهى، مقيم بالمقطم – القاهرة.
محمد إ. ع. ع، 37 عامًا، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، مقيم بالبدرشين – الجيزة.
رمضان ص. ر. أ، 28 عامًا، لاعب كرة قدم، مقيم بالم هيلز – القطامية – القاهرة.
طارق م. م. ص، 45 عامًا، مالك مقهى، مقيم بالمقطم – القاهرة.
إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد أن نسبت إليهم النيابة قيامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زورًا إلى المتهم الثالث رمضان صبحي، بمساعدة باقي المتهمين الذين زودوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لارتكاب الجريمة، وذلك لإثبات قيام اللاعب بأداء الامتحانات رغم عدم حضوره فعليًا، حتى تظهر الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأكدت التحقيقات أن الهدف من عملية التزوير هو تسهيل حصول اللاعب على شهادة دراسية دون وجه حق، حيث تم التلاعب في كراسات الإجابات وإثبات بيانات غير صحيحة داخلها لإضفاء الصفة الرسمية عليها.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، إذ قام كل منهم بدور محدد في عملية التزوير، سواء بتوفير البيانات أو تسهيل تحرير المحررات أو التوقيع عليها.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة جلساتها خلال الفترة المقبلة لمناقشة الشهود والاستماع إلى دفاع المتهمين، وبيان مدى صحة المستندات محل القضية.