إحالة طعن أحمد عز علي حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية إلي دائرة الموضوع بالإدارية العليا

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة فجر اليوم 'الجمعة' برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، علي حكم استبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب – إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، لنظر موضوع القضية والفصل فيه بمعرفتها بجلسة الغد 'السبت'.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قد سبق وأن أصدرت قبل عدة أيام، حكما أيدت فيه قرار لجنة انتخابات محافظة المنوفية، باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي، نظرا لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق علي الدعاية الانتخابية، محظور التعامل عليه بناء علي الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ علي أموال 'عز' ومنعه من التصرف فيها.
وتقدم أحمد عز بطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، علي حكم القضاء الإداري، مطالبا بإلغائه، مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب، بدعوي أنه مستوفي لكافة شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات.
وكان أحمد عز قد حضر بنفسه جلسة نظر الطعن المقدم منه والتي عقدت ظهر أمس 'الخميس' وحدثت مشادات بين أنصاره وبعض المعارضين له الذين رددوا ضده هتافات اتهموه فيها بإفساد الحياة السياسية في مصر قبل ثورة يناير.
وقال محامو 'عز' في مرافعاتهم أمام المحكمة، إن رجل الأعمال استوفي كافة الشروط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لخوض غمار الترشح في انتخابات مجلس النواب لهذا العام، ومن بينها شرط فتح حساب مصرفي أو حساب بريدي يخصص للإنفاق علي الدعاية الانتخابية، حيث قام بفتح حساب بالبريد نفاذا لقرار اللجنة العليا، وتم علي ضوء ذلك قبول أوراق ترشحه بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة، وبناء عليه تم منحه رمز انتخابي.
وأشار دفاع أحمد عز إلي أنه لم تقدم ضد أية اعتراضات أو طعون، وأنه فوجيء بعد قبول أوراق ترشحه بعدة أيام، برفض التعامل علي الحساب البريدي، علي خلفية القرارات الصادرة بالتحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها.