قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازي نائب رئيس مجلس الدولة حجز 125 طعنا علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من بينهم 14 طعنا مقامين من اللجنة العليا للانتخابات علي أحكام محكمة القضاء الإداري للحكم بجلسة 3 أكتوبر القادم وكان قد سبق للمحكمة وان حجزت 75 طعنا للحكم فيهما يوم السبت القادم ايضا 3 اكتوبر ليصبح عدد الاحكام التي ستصدرها المحكمة خاصة بالانتخابات يوم السبت 200 طعن وكشف المستشار محمد عبد العزيز اثناء تدوال هذة الطعون ان معظمها اقامها مرشحون للانتخابات سبق وان قبلتهم الجنة العليا للانتخابات في فبراير الماضي وعندما اعيد فتح الترشيح للانتخابات الان تم رفضم وهم اهم الطعون التي ستحكم فيها المحكمة يوم السبت الطعون الخاصة بمدي احقية المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية الترشيح للانتخابات وقد حكمت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بمجلس الدولة رفض دعواهم باحقيتهم في الترشيح الامر الذي جعلهم يتقدمون بطعون ضد احكام القضاء الاداري امام المحكمة الادارية العليا ووصلت عدد هذة الطعون اكثر من 8 طعون امام المحكمة وفي حالة قبول المحكمة هذة الطعون واصدار حكم باحقية دخول هؤلاء الانتخابات ستفصح المجال لدخول اكثر من 12 مليون من المتخلفين من التجنيد دخول الانتخابات ومن اكثر الطعون امام المحكمة خاصة بمرشحي المنصورة والذين تم رفض قبول اوراق ترشيحهم لعدم التوقيع علي اقرار الذمة المالية وعدد كبير من الطعون كانت من مرشحين فتحوا حساب في البنك خاص بالدعاية الانتخابية ولم يستطعوا تقديم اقرار البنك بهذا الحساب لضيق الوقت واكد الطعون التي اقامتها هيئة قضايا الدولة والتي ستحكم فيها المحكمة هي قبول الجنة العليا للانتخابات قبول اوراق احد المرشحين ثبت تعاطية المخدرات وطعن اقامة احد المصريين المقيمن بالخارج يطالب بحكم باحقية من في الخارج الترشيح فردي وليس من خلال القوائم فقط ومن المقرر ان تنظر المحكمة الادارية العليا يوم السبت ايضا 15 طعن اخر خاص بالانتخابات تم رفعهم في اخر يوم لغلق باب الطعون وهو يوم الثلاثاء حيث فتحت المحكمة ابوابها للطعون حتي الساعة 8 مساء الثلاثاء