قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه النصوص، وذلك فى الطعن المقد من عدنان مختار عثمان الذى طالب فيه ببطلان نتائج إنتخابات الشورى وإحالة قانون المجلس للدستورية العليا، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمه الاداريه العليا. فى بداية الجلسة دفع محمود أبو العنين وكيلا عن أحد أعضاء مجلس الشورى، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن المقدم، وأن محكمة النقض هى المختصة بالحكم فيه. كما دفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خاصة وأن الطاعن قام بالطعن على نتيجة الصندوق فى محافظة القليوبيه ولم يتطرق إلى نتيجة إنتخابات القليوبيه فضلاً عن نتيجة انتخابات مجلس الشورى.
وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص التي حددها الحكم، قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، و بذلك قد أتيحت للحزبيين فرصتان للترشيح، وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ يخول السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدئين حيث كان من المتعين أن تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه، طبقا لقانون إنتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثى مقاعد مجلس الشعب المخصصه للمستقلين، وهو قانون أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب للمستقلين فى مقاعدهم، وهو الحكم الذى أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب. وكان سامح محروس أحد مرشحى مجلس الشورى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها، لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق فى الترشح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الدستور المصرى. وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى وصدور حكم نهائى بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانونى فأصدرت تقريرها السابق. اقرأ أيضا ''الادارى'' ينظر غدا وقف قرار''الشورى'' بفتح باب الترشيح لمنصب رؤساء التحرير
