نقيب العاملين بالنظافة يطالب الحكومة بفتح ملف الفساد الإداري الخاص بالنظافة العامة

طالب أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بفتح ملف الفساد الإداري الخاص بمنظومة النظافة العامة وتدوير المخلفات، والتي تبدو لكل العاملين والمتخصصين في ملف النظافة ناتجة عن قرارات خاطئة تبني علي عدم الفهم للقرارات والمشروعات التي تعرض من خلال مسئولين علي الوزراء والمحافظين.
وقال أمين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مثل هذه القرارات أدت إلي إنشاء مشكلات علي الأرض مع العاملين بالنظافة وإهدار حقوقهم من خلال الجهاز الإداري للدولة، والدليل علي ذلك عدم تقدم المسئولين عن هذا الملف في المحافظات أو الوزارات المستحدثة والدخيلة عليه في تحقيق أي تقدم في الشارع المصري أو فتح طرق جديدة تظهر أنه يوجد استراتيجية أو مشاركة المتخصصين في مجال النظافة، وهذا ما أدي الي فقد الثقة في أي مسئول يفتح هذا الملف.
وأكد أنه سبق وعرض علي الجهات المختصة، استراتيجية لمنظومة النظافة العامة وتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة والصناعات القائمة عليها، موضحا أن الاستراتيجية تطالب بإنشاء وزارة للنظافة والتجميل وإنتاج الطاقة البديلة، الهدف الأساسي منها هو الارتقاء بمنظومة النظافة والشكل الحضاري والجمالي للدولة والاستفادة القصوي من المخلفات وتدويرها وإقامة صناعات تقوم عليها وإنتاج الطاقة النظيفة منها والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أن يكون للوزارة المقترحة إدارات وهيئات تابعة لها وهي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وقطاعات النظافة العامة بكل المحافظات والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، ومصانع لتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي بالمحافظات، فضلا عن إدارات التجميل والتشجير بالمحافظات والمشاتل التابعة لها.