غدا.. إحياء اليوم الدولي للعمل الخيري

يحيي العالم غدا اليوم الدولي للعمل الخيري 2015 تحت شعار 'العمل الخيري يسهم في تعزيز الحوار والتضامن والتفاهم المتبادل بين الناس'، حيث يهدف الاحتفال إلي تشجيع العمل الخيري وتثقيف الجمهور وتوعيته بأهمية الأنشطة الخيرية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2012 القرار 105 / 67، وبمبادرة من البعثة الدائمة لهنغاريا بإعلان يوم 5 سبتمبر يوماً دوليا للأعمال الخيرية ليتزامن مع إحياء الذكري السنوية لوفاة الأم تيريزا، التي ما فتئت حياتها وأعمالها الخيرة لصالح بعض أفقر أعضاء الأسرة البشرية وأضعفهم مصدر إلهام عظيما.
وأشار بان كي مون في رسالتة بهذه المناسبة إلي أن اليوم الدولي للعمل الخيري يتزامن مع ذكري وفاة الأم تيريزا التي منحت جائزة نوبل للسلام في عام 1979 لما قامت به من أعمال من أجل القضاء علي الفقر. وبمجرد تلقي تلك الجائزة، عرف عنها أنها قدمت الأموال التي منحت مع الجائرة إلي بعض أفقر الناس في الهند.
وفي وقت زادت فيه الحاجة إلي المساعدة الإنسانية علي نحو غير مسبوق وأصبح فيه عدد اللاجئين والمشردين أكبر مقارنة بأي وقت مضي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تضطلع المؤسسات الخيرية بدور حيوي متزايد الأهمية في تلبية احتياجات الناس. وعلي نحو ما اعترف به في خطة عمل أديس أبابا، ستكون المؤسسات الخيرية والتطوعية جهات شريكة لا تقدر بثمن في تنفيذ خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030 بما لها من موارد ومعارف وحس ابتكاري.
وأضاف مون أن الوكالات الإنمائية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة تعتمد أيضاً علي التبرعات المقدمة من القطاع العام، فضلا عما تبديه الحكومات من سخاء من أجل مواصلة أعمالها المنقذة للحياة في سياق مواجهة التحديات الإنمائية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ. في هذا اليوم الدولي، أدعو الناس في كل مكان إلي التطوع وفعل الخير لمواجهة المعاناة البشرية. فمظاهر التضامن هذه تساعدنا في سعينا المشترك إلي العيش معا في وئام وبناء مستقبل سلمي ومستدام للجميع.
إن مفهوم العمل الخيري هو أحد أركان العمل التطوعي، ولقد ارتبط العمل التطوعي في مجتمعنا ارتباطاً وثيقاً بالعمل الخيري بكل معاني الخير والصلاح، ومن مساعدة للفقراء والأيتام والمعوزين والمرضي وأصحاب الحاجات. وقد أصبح التطوع اليوم من الأعمال الظاهرة البارزة في واقع الناس، فقامت العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تهتم بالأيتام والفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضحت تلك الجمعيات موقعاً لتفجير الطاقات المختلفة واحتضان الإبداعات الشابة، ومناخاً للتعاون الجماعي المثمر وفرصة سانحة للكثيرين لإبراز إبداعاتهم في مختلف قنوات العمل الخيري المؤسسي.
ويوفر العمل الخيري والتطوعي فرصا لتعزيز الترابط الاجتماعي الحقيقي بين الناس، ويساهم في خلق مجتمعات قادرة علي مواجهة التحديات الإنسانية بشمولية ومرونة. ويمكن للعمل الخيري ان يخفف من آثار أسوأ الأزمات الإنسانية، ويساعد علي توفير الخدمات العامة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وحماية الطفل. كما يساعد العمل الخيري التطوعي في النهوض الثقافي وتشجيع العلوم والرياضة وحماية التراث الثقافي، كما يسهم في تعزيز حقوق المهمشين والمحرومين وفي نشر الرسالة الإنسانية في اوقات الصراع. ولا يزال الفقر منتشرا في جميع بلدان العالم وبخاصة في البلدان النامية، أيا كانت أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتشير التقارير الدولية إلي أن عدد الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد بنسبة 70% ليصل العدد إلي 2, 3 مليون جمعية في عام 2013، وأن عدد الجمعيات المسجلة في الضرائب بلغ نحو 1, 6 جمعية. وفي روسيا هناك ما يقارب من 65 ألف منظمةغير حكومة مسجلة للأعمال الخيرية, وفي الهند هناك أكثر من مليون منظمة تطوعية مسجلة, وأكثر من 200 ألف منظمة غير حكومية في السويد، وأكثر من 210 ألف منظمة في البرازيل، أما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فهناك أكثر من 50 ألف منظمة، وفي كينيا مثلا ينشأ كل سنة ما لا يقل عن 240 منظمة غير حكومية، في حين أن عدد الجمعيات الخيرية في العالم العربي تبلغ 2050 جمعية عربية مسجلة للأعمال الخيرية.
وفي ظل عالم يموج بالتغيرات والتحولات التي غيرت شكل العالم عما كان مألوفاً قبل ذلك لعدة عقود، تأتي أهمية مناقشة مدي التغير الذي طرأ علي دور الجمعيات الخيرية، وحدود الدور الجديد للجمعيات في ظل هذا العالم المتغير.
وإذا ما تحدثنا في البداية عن أهم التغيرات التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة، فنجد أنها تتمثل في ظاهرة العولمة وما ارتبط بها من دعوة نحو التحرير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. فعلي المستوي الاقتصادي، نجد الدعوة إلي التحول نحو التخصصية كي تعمل آليات السوق بكفاءة قصوي، وتسمح لكل دولة بالاندماج في الاقتصاد العالمي.
وعلي المستوي الاجتماعي والثقافي، نجد الثورة المعلوماتية التي جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة، تنتقل فيها المعلومات والاستثمارات والسلع والخدمات بحرية تامة، وما ارتبط بذلك من إمكانية التقاء الأفراد بصورة متزايدة في حياتهم اليومية بثقافات أخري وقيم مغايرة.
ونجد أيضاً ما أحدثته تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة مثل الحواسب، والإنترنت، والهواتف المحمولة، والقنوات الفضائية، من آثار متعددة في حياتنا اليومية. فلقد تغير عدد كبير من الأنشطة التي نمارسها، والطريقة التي نؤدي بها أنشطتنا التقليدية، وعلاقتنا بالآخرين، ورفاهيتنا الشخصية والاقتصادية.
أما علي المستوي السياسي، فنجد تنامي الاهتمام بقضايا التطور الديمقراطي في كل دول العالم، وما ارتبط بذلك من تزايد الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني، والمناداة بزيادة فاعلية منظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، وما ترتب عليها من تزايد لمعدلات الفقر والبطالة، وتضاؤل لمساحة الدور الاجتماعي الذي كانت تقوم به الدولة في العديد من المجالات التنموية المختلفة. لذلك فقد ظهرت رؤية جديدة تنادي بالبحث عن شركاء جدد في التنمية لا تحركهم بواعث الربح الخاص.
وقد تمثل هذا في الجمعيات الخيرية التي أصبح لها دور إيجابي كبير في عملية التنمية، نظراً لكونها أكثر قدرة وفاعلية علي الوصول والتغلغل في القاعدة الشعبية بشكل يتعذر علي الأجهزة الحكومية القيام به، وكذلك لكونها أكثر قدرة علي تحديد احتياجات وأولويات السكان في مجتمعاتها المحلية بكفاءة وواقعية.
وتنهض الجمعيات علي أساس الاستقلال الذاتي، وعدم استهداف الربح، وعدم التدخل في السياسة، ومن ثم تقف بوصفها صمام أمان وعامل استقرار وتوازن في ميدان العمل الاجتماعي والإنمائي. ووفقاً لذلك، تمثل الجمعيات الخيرية جزءاً من القطاع المجتمعي في المجتمعات الحديثة، وتقع تلك الجمعيات بين القطاعين العام والخاص. وتعد تلك الجمعيات بمثابة منظمات ربط ووصل بين مكونات المجتمع.
وعلي الرغم من اختلاف الجمعيات من حيث الحجم، والأهمية، ومناط الاهتمام بين الدول والثقافات المختلفة، فإن لتلك الجمعيات وظائف متشابهة، فهي تناصر الفقراء والضعفاء، وتسعي للتغيير الاجتماعي، وتقدم الخدمات الاجتماعية، وفي بعض الدول تمثل الأداة الرئيسية لتوزيع ونشر الرفاهية الاجتماعية.
وتنقسم الجمعيات الخيرية إلي 3 فئات كبري هي: جمعيات تهدف إلي مساعدة الأفراد والأسر غير القادرة، بما في ذلك تلك التي تنشأ لغرض المساعدة الذاتية بين الناس غير القادرين، مثل: الجمعيات الخيرية، وجمعيات تتكون بناءً علي اهتمام عام مشترك، أو بهدف العمل في مجال محدد ولأغراض تحقيق منافع جماعية، مثل: جمعيات حماية حقوق المستهلك، وجمعيات ذات طابع عالمي، مثل: جمعيات حماية البيئة، ودعم دور المرأة.
وفي ظل هذا العالم المتغير، تتضح حدود أبعاد دور الجمعيات الخيرية، وهذه الحدود تنطلق من خلال النظر إلي أهمية الاعتماد علي مثلث متساوي الأضلاع ' الدولة – القطاع الخاص – القطاع الأهلي '، وهذا المثلث إذا تساوت أضلاعه سوف يحل إشكالية التنمية عالمياً ومحلياً.
وتقوم فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني علي التعاون والتكامل بين الأطراف الثلاثة، مع تحديد مجالات العمل والنشاط لكل طرف، بهدف تعبئة أفضل لإمكانيات المجتمع، وإدارة أكثر رشاداً لشؤون الدولة.
كما تقوم هذه الشراكة علي تغير النظرة السائدة في كل دول العالم حول استناد التنمية في كل أصولها ونتائجها علي دور الدولة فقط أو دور القطاع الخاص فقط، حيث أصبح هناك اقتناع بأن تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة قائم بصورة أساسية علي توفير فرص المشاركة لكل المجتمع بكل فاعلياته وبمختلف تنظيماته، فقد تطورت النظم الاقتصادية العالمية وبالتالي تطورت النظم الاجتماعية في معظم المجتمعات، وحدث تغيير واسع باتجاه الاقتصاد الحر في أغلب دول العالم، وأصبح دور الدولة متغيراً في الوقت الذي مازال دور الدولة مطلوباً وعليها مسؤوليات أساسية، ولكنها أصبحت تعتمد علي القطاع الخاص في دور استراتيجي في التنمية، وأصبح أيضاً للقطاع الأهلي دور آخر كشريك كامل في التنمية.
لذا تمثل الجمعيات الخيرية وحدات بنائية في المجتمع، بما تستهدفه من إشباع لاحتياجات الأفراد والجماعات لتحقيق التنمية المتواصلة المنشودة في المجتمع.
ووفقاً لذلك، فهناك عدد من المباديء الإرشادية التي يمكن أن تزيد من فاعلية دور الجمعيات الخيرية في ظل هذا العالم المتغير، وتتمثل في القضاء علي المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات الخيرية، ومن أهمها: المعوقات الإدارية والتشريعية، وضعف مشاركة أفراد المجتمع المحلي، وعدم التوازن القطاعي والمكاني والنوعي، ونشر الوعي بزيادة المساعدات التي يقدمها القطاع الخاص للجمعيات الخيرية كمجال من المجالات التي سيعود نفعها إلي القطاع الخاص فيما بعد، خاصة من ناحية تأييد ودعم القطاع الخاص من جانب أفراد المجتمع، وضرورة توافر درجة أكبر من اللامركزية في عمل الجمعيات الخيرية، وزيادة عدد الندوات لتوعية المجتمع بدور الجمعيات الخيرية.
هذا بالإضافة إلي حصر احتياجات المجتمع المحلي بما يمكن الجمعيات الخيرية من توجيه المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً، والمساهمة في توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتأسيس مجموعات عمل بين الجمعيات الخيرية والأجهزة المحلية، وتشجيع وتجويد المنتجات المحلية، من خلال مساهمة الجمعيات الخيرية في إقامة معارض للسلع المحلية بأجور اشتراك رمزية، ومشاركة الجمعيات الخيرية في دعم البرامج التعليمية والصحية في المجتمع.