المفوضين توصي برفض دعوي حل جميع الأحزاب المشهرة اثناء ثورة يناير

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، التي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وإلغاء قرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر علي نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلي ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجرواني مفوض الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.