البنك المركزي ينفي تقليص منح بطاقات ائتمان المحامين والصحفيين

نفي البنك المركزي المصري أن يكون قد صدر عنه أية تعليمات تنطوي علي التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بالحصول علي بطاقات الإئتمان، مؤكدا انه لا يستقيم مع أي منطق أن يصدر عن البنك المركزي مثل هذه التعليمات.
واستنكر البنك المركزي في بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه قيام أحد المحامين برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد محافظ المركزي، للمطالبة بإلغاء ماوصفه بقرار صادر للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة في إطار تعليمات للبنوك بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامين والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين.
وأضاف المركزي في بيان له، أن مثل هذه الإدعاءات لايوجد لها أي سند أو أساس من الصحة، مؤكدا أنه لايستقيم مع أي منطق أن يصدر المركزي تعليمات تنطوي علي التمييز بين المواطنين باعتباره المنوط دستوريا بالعمل علي سلامة النظام النقدي والمصرفي.
وأوضح أن كافة التعليمات الرقابية يتم تأسيسها علي معايير ومؤشرات مالية واقتصادية ولاتأخذ في الاعتبار مطلقا أي معايير شخصية أو فئوية.
وأكد علي أن وحدات الجهاز المصرفي تقدم كافة الخدمات المصرفية لجميع فئات المواطنين وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية التي تكفل سلامة أموال المودعين لدي البنوك